هومبريس – ي فيلال
في خطوة مفاجئة تعكس تصعيدًا جديدًا في السياسة التجارية الأمريكية، فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 30% على واردات المنتجات القادمة من جنوب إفريقيا، في إطار ما وصفه بـ”تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل”، الذي أقره البيت الأبيض مطلع أبريل الماضي.
في هذا السياق، تم توجيه رسالة رسمية إلى حكومة جنوب إفريقيا تُبلغها بدخول هذه الرسوم حيز التنفيذ ابتداءً من 1 غشت 2025، في وقت أعلنت فيه واشنطن أيضًا فرض رسوم بنسبة 25% على صادرات اليابان وكوريا الجنوبية، و40% على كل من ميانمار ولاوس، و25% على كازاخستان وماليزيا.
من جهة أخرى، أوضحت الإدارة الأمريكية أن هذه الرسوم قد تُلغى في حال قررت شركات تلك الدول تصنيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة، مؤكدة استعدادها لتسهيل إجراءات الاستثمار وتسريع الموافقات الصناعية.
إلى جانب ذلك، تسببت هذه القرارات في هزة واضحة في الأسواق المالية، حيث سجلت بورصة وول ستريت تراجعات ملحوظة: فقد مؤشر “داو جونز” 1.17% من قيمته، وتراجع “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 0.98%، بينما خسر “ناسداك” 1.05%، في حين ارتفع الدولار بنسبة 0.54%، ما يعكس توتر المستثمرين تجاه هذه السياسات الحمائية.
وفي هذا الإطار، يرى محللون أن هذه الخطوة تمثل عودة قوية لنهج ترامب التجاري المتشدد، الذي يسعى إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي عبر الضغط على الشركاء الاقتصاديين، ودفعهم إلى نقل استثماراتهم نحو الداخل الأمريكي.
كما أن استهداف دول من قارات مختلفة في آن واحد يُشير إلى تحول استراتيجي في أولويات السياسة التجارية الأمريكية، حيث لم تعد الرسوم الجمركية مقتصرة على الخصوم التقليديين، بل باتت تشمل شركاء استراتيجيين، ما قد يُعيد رسم خريطة التحالفات التجارية العالمية في الأشهر المقبلة.
في المقابل، يُتوقع أن ترد بعض هذه الدول بإجراءات مماثلة، ما قد يُشعل موجة جديدة من الحروب التجارية المتبادلة، ويُهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
