هومبريس – ج السماوي
يُعد قطاع الصيد البحري المغربي أحد الركائز الإقتصادية الحيوية التي تعزز مكانة المملكة على الساحة الدولية، مستفيداً من موقعه الجغرافي الفريد على ضفتي المحيط الأطلسي و البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى موارده البحرية الغنية التي تجعله مزوداً رئيسياً للأسواق العالمية بمنتجات السمك ذات الجودة العالية.
التعاون المغربي-الروسي في هذا المجال يعكس إمكانية بناء شراكات متكاملة قائمة على المصالح المتبادلة، حيث وقع الطرفان إتفاقيات لتنظيم عمليات الصيد في المياه المغربية من قبل السفن الروسية، مع إحترام تدابير الإستدامة و مراقبة الكميات المصطادة، مما يضمن حماية الثروة السمكية المحلية.
كما يشمل التعاون مجالات التكوين و البحث العلمي البحري و تبادل الخبرات التقنية، مما يفتح آفاقاً واعدة لتعزيز الإستثمار و نقل التكنولوجيا.
أما اليابان، التي تعد من أكثر الدول تطوراً في مجال الصيد البحري و تكنولوجيات معالجة المنتجات البحرية، فترى في المغرب شريكاً إستراتيجياً في إفريقيا، خاصةً و أن المملكة تقدم نموذجًا ناجحاً في تدبير قطاعها البحري، من خلال تحديث أساطيل الصيد، و تنظيم عمليات التفريغ و التوزيع، و إعتماد أنظمة مراقبة فعالة لمحاربة الصيد غير القانوني.
إضافة إلى ذلك، يسعى المغرب إلى تعزيز استدامة موارده البحرية عبر مشاريع بحثية و تقنيات حديثة تهدف إلى حماية الثروة السمكية و ضمان إستمرارية الإنتاج.
ومن بين هذه المبادرات، تطوير مراكز مراقبة رقمية تعتمد على الذكاء الإصطناعي لرصد عمليات الصيد غير القانوني، و تحليل البيانات البحرية لتحسين إدارة المخزون السمكي.
هذه الجهود تعكس رؤية المغرب الإستراتيجية في التحول نحو إقتصاد أزرق مستدام، مما يعزز مكانته كفاعل رئيسي في السوق العالمية للمنتجات البحرية.
كما أن المغرب يعمل على توسيع شراكاته الدولية في قطاع الصيد البحري، حيث يجري مباحثات مع اليابان لتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي البحري، و تطوير تقنيات جديدة لتحسين الإنتاجية و الإستدامة البيئية.
هذه الجهود تأتي في إطار إستراتيجية المملكة لتنويع شركائها التجاريين و الإستفادة من الخبرات العالمية في تطوير قطاع الصيد البحري.
إلى جانب ذلك، يواصل المغرب تطوير بنيته التحتية البحرية، حيث يتم العمل على تحديث الموانئ وتعزيز قدراتها الإستيعابية لتسهيل عمليات التصدير و الإستيراد، مما يساهم في تعزيز مكانته كمركز إقليمي للصناعات البحرية.
كما يتم الإستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بالبحر، مثل توليد الكهرباء من الأمواج، مما يعكس التزام المملكة بالإستدامة البيئية و الإقتصادية.
الإنفتاح المغربي على شركاء مثل روسيا واليابان لا يقتصر فقط على التبادل التجاري، بل يمتد إلى نقل المعرفة و تطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالصيد البحري، بما في ذلك صناعة التعليب، اللوجستيك البحري، و التكوين المهني.
كما يمكن لهذا الإنفتاح أن يعزز تموقع المغرب كمركز إقليمي للصادرات البحرية نحو إفريقيا و أوروبا، مستفيداً من شبكة موانئه الحديثة و مخططاته الإستراتيجية لتنمية الإقتصاد الأزرق.
