هومبريس – ج السماوي
في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين المغرب و فرنسا، وقّعت الخزينة العامة للمملكة و المديرية العامة للمالية العمومية للجمهورية الفرنسية، أمس الثلاثاء بالرباط، بروتوكول تفاهم يهدف إلى تعزيز التعاون المالي و الإداري بين المؤسستين، بما يواكب التحولات الإقتصادية العالمية و يعزز تبادل الخبرات في مجال تدبير المالية العمومية.
يأتي هذا الاتفاق في إطار الشراكة الإستراتيجية المعززة التي تم إبرامها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، بدعوة من الملك محمد السادس، حيث يعكس هذا البروتوكول رغبة الطرفين في تجديد و توطيد التعاون المالي، بما يسهم في تطوير آليات الحكامة المالية و تبادل أفضل الممارسات بين البلدين.
وأكد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أن هذا الإتفاق يمثل نقلة نوعية في مسار التعاون بين المؤسستين، مشيراً إلى أن التحديات الراهنة، مثل الشفافية المالية، و ضغط الميزانية، و التحول الرقمي، تفرض على الإدارات العمومية البحث عن حلول مبتكرة، تجعل من التعاون الدولي ضرورة ملحة و ليس مجرد خيار.
من جهتها، شددت أميلي فرديي، المديرة العامة للمالية العمومية الفرنسية، على أهمية هذا البروتوكول في تعزيز تبادل الخبرات التقنية، مشيرة إلى أن التعاون بين المغرب و فرنسا في هذا المجال سيفتح آفاقاً جديدة، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير السياسات المالية المستدامة، و دعم الدول الصاعدة في إعتماد أنظمة مالية أكثر كفاءة.
ويهدف هذا الإتفاق إلى إرساء نموذج جديد للتعاون المالي، حيث سيتم العمل على تبادل الخبرات، و إعتماد أفضل الممارسات في تدبير المالية العمومية، إضافة إلى إستكشاف فرص التعاون المشترك مع دول الجنوب، مما يعزز مكانة المغرب كجسر إقتصادي بين أوروبا و إفريقيا.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أن هذه الشراكة، المتجذرة في التاريخ و الموجهة نحو المستقبل، ستتيح فرصاً جديدة للتعاون، و تساهم في إرساء أسس مالية أكثر شفافية و فعالية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين و يعزز الإستقرار الإقتصادي في المنطقة.
