هومبريس – ع ورديني
صعد المغرب إلى قمة دول شمال إفريقيا في مؤشر الحرية الإقتصادية لعام 2025، وفقاً لتقرير جديد صادر عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، و احتل المرتبة السادسة على الصعيدين الإفريقي و العربي.
أما عالمياً، فقد جاء المغرب في المركز 86 من بين أكثر من 184 دولة شملها التصنيف، محققاً قفزة بـ 15 مرتبة مقارنة بالسنة الماضية، ما وضعه في فئة الدول “ذات الحرية المعتدلة” إقتصادياً.
يشير التقرير إلى أن هذا التقدم يعكس سلسلة من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة المغربية بهدف تنشيط القطاع الخاص، و تحفيز التنافسية، و توسيع قاعدتها الإنتاجية.
كما أن تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب الحفاظ على إستقرار العملة و تخفيض نسب التضخم، شكلت عوامل حاسمة في تعزيز الأداء الإقتصادي للبلاد.
هذه الجهود أظهرت رغبة واضحة في إحداث تغيير هيكلي يرفع من جاذبية الإقتصاد المغربي.
المؤشر العالمي للحرية الإقتصادية، الذي انطلق منذ تسعينيات القرن الماضي، يعتمد على أربعة محاور أساسية لتقييم الدول : سيادة القانون، الحكم الرشيد، الكفاءة التنظيمية، و الأسواق المفتوحة.
تشمل هذه المحاور مجموعة من المؤشرات الفرعية مثل حرية التجارة، حجم الإنفاق الحكومي، و حرية الإستثمار، مما يوفر تقييماً شاملاً للأداء الإقتصادي لكل بلد.
ورغم هذا التقدم الملموس، ما تزال هناك تحديات تقف أمام المغرب، منها تعزيز مرونة سوق العمل وتبسيط المزيد من الإجراءات الإدارية.
إلا أن هذه القفزة النوعية تعكس الجدية في مواصلة مسار الإصلاح و تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية المستدامة.
بفضل هذه الجهود، بات المغرب يقدم نموذجاً واعداً على الساحتين الإقليمية و الدولية، ما يعزز مكانته كوجهة إقتصادية واعدة.
