هومبريس – ح رزقي
تشهد قطاعات حيوية مثل السيارات، والصلب، والصناعات الكيماوية، والنسيج ضغوطًا متزايدة بفعل تقلبات الطلب العالمي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يُحتّم على الفاعلين الاقتصاديين تبني استراتيجيات أكثر مرونة، تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي لضمان الاستدامة والتنافسية.
في المقابل، يُظهر القطاع الفلاحي هشاشة إضافية، خاصة في الإنتاج الحيواني، الذي قد يتأثر سلبًا في حال اشتداد موجات الحرارة خلال فصل الصيف، مما يُنذر بانخفاض في المردودية، وارتفاع في أسعار المنتجات الغذائية، ويُفاقم الضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.
ورغم هذه التحديات، تبرز بعض المؤشرات الإيجابية التي قد تُخفف من حدة المخاطر، أبرزها انتعاش قطاع الصناعات الغذائية، المدعوم بزيادة أنشطة تحويل الحبوب وتعليب الأسماك، إلى جانب الأداء الجيد لسلاسل الإنتاج الكيميائي، مما يُعزز دينامية التصنيع المحلي.
من جهة أخرى، فإن تسجيل انخفاض أكبر في أسعار النفط العالمية إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، وفي حال عدم وقوع صدمات جيوسياسية جديدة، قد يُسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتحسين هوامش الربح، ودعم وتيرة النمو الاقتصادي، خاصة في القطاعات ذات الاستهلاك الطاقي المرتفع.
وفي هذا السياق، يُعد الاستثمار في الطاقات المتجددة، خصوصًا الشمسية والريحية، خيارًا استراتيجيًا لتقليص التبعية الطاقية، وتخفيف أثر تقلبات السوق الدولية، مما يُعزز مرونة الاقتصاد الوطني، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كم يُمكن أن يُشكّل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في مجالات البحث والتطوير، والتكوين المهني، رافعة حقيقية لتحسين جودة الإنتاج، وتوفير فرص شغل جديدة، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية الصناعية، مما يُسهم في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الاقتصادية.
