هومبريس
أعلن وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، يومه الإثنين، بمجلس النواب، أن النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية سيتم إصدارها قريبا، مما سيمكن من إستقطاب الكفاءات و الأطر الطبية من الخارج، و تعزيز الموارد البشرية في المجال الصحي.
وأفاد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول “تنامي ظاهرة هجرة الأطر الطبية إلى الخارج” تقدم به الفريق الإستقلالي للوحدة و التعادلية، بأن نقص الموارد البشرية في القطاع الصحي يشكل معضلة عالمية، “ما يجعل عدداً من الدول تتنافس على إستقطاب الكفاءات الطبية”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، تضمن مقتضيات جديدة تهدف إلى إستقطاب أكثر للأطباء الأجانب و كذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج، مشيراً إلى أن عدد العاملين من الأطباء الأجانب بالقطاع الخاص يصل إلى 453 طبيباً.
وأوضح أنه “في الوقت الذي تهاجر فيه الأطر الطبيية المغربية للعمل بالخارج، فإن هناك كفاءات طبية أجنبية ترغب في العمل بالمغرب، و سيتم تحقيق ذلك من خلال التوأمات التي تقوم بها الدولة مع بلدان أخرى من أجل إستقطاب أطر صحية، و أيضاً من خلال نظام محفز بالقطاع العام”.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، في جوابه على سؤال شفهي حول “القطاع الصحي” أن الموارد البشرية هي حجر الزاوية في إصلاح القطاع الصحي، مشدداً على أن القطاع العمومي ستتم تقويته من خلال تنزيل قانون الوظيفة الصحية “الذي يشتمل على تحفيزات كبيرة تمكنه من تقوية تنافسيته”.
وأشار إلى أن جهود تنزيل ورش الحماية الإجتماعية تتركز على تقوية القطاع العام، في تكامل مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن المغرب “حظي بإشادة دولية بالنظر للمنجزات التي عرفها هذا القطاع”.
