تسبب متورطون في أعمال شغب عقب مباراة كرة القدم، جمعت بين فريقي الجيش الملكي والمغرب الرياضي الفاسي، يوم الأحد الماضي من تسجيل إصابات في صفوف الشرطة والقوات المساعدة وخسائر مادية. وانطلقت أحداث الشغب فور إعلان الحكم عن انتهاء المباراة بين المغرب الفاسي والجيش الملكي بإقصاء فريق الجيش الملكي من كأس العرش، إذ اقتحمت الجماهير أرضية مركب مولاي عبد الله بالرباط، حيث أعادوا ظاهرة شغب الملاعب إلى الواجهة.
إصابات جسدية وخسائر مادية..
ساعات قليلة بعد الحادث خرجت للمديرية العامة للأمن الوطني ببلاغ تؤكد من خلاله، إصابة 85 شرطيا بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم 63 مصابا تم نقلهم للمستشفى الجامعي ابن سينا، و14 منهم تم الاحتفاظ بهم بمستشفى التخصصات، بالإضافة إلى 8 مصابين تم نقلهم للمستشفى العسكري بالرباط، كما تم رصد إصابة 18 عنصرا من القوات المساعدة بجروح وكدمات ورضوض، بالإضافة إلى إصابة 57 من الجمهور بإصابات مختلفة، من بينهم 34 مصابا تم إسعافهم بعين المكان من طرف الطواقم الطبية، كما
تم نقل باقي المصابين إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية بالرباط.
البلاغ أضاف أن العمليات الأمنية التي باشرتها ولاية أمن الرباط أسفرت عن ضبط 160 شخصا، من بينهم 90 قاصرا للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب وحيازة أسلحة بيضاء، والسكر العلني والتراشق بالحجارة المؤدي إلى إلحاق خسائر مادية لممتلكات خاصة وعامة بالإضافة إلى إضرام النار عمدا في مركبة، وسجلت مصالح الأمن الوطني خسائر مادية أخرى؛ كتعييب وتكسير 33 مركبة وناقلة تتنوع ما بين مركبات تابعة للشرطة وسيارات أخرى في ملك الخواص.
حسب نص البلاغ فتم إخضاع الموقوفين لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، لتحديد مستوى ودرجة تورط كل شخص من الموقوفين على حدة.
إعلاميون يستنكرون..
الحادث استنكره مجموعة من الإعلاميين والمتتبعين الرياضيين، الذين تطرقوا للمقاربات التربوية للجمهور، حيث صرح الإعلامي نوفل العواملة في فيديو عبر قناته باليوتيب، مشيرا أن “الشغب لا يدخل في نطاق رقعة جغرافية محددة، بل هو شامل في جميع المدن المغربية”، وأكد العواملة في نفس الفيديو بأن “شغب الملاعب هذا يعتبر اعتداء على أسمى الحقوق؛ وهو الحق في الحياة”، وأضاف “ما يحز في النفس هو أن الجماهير وأخيرا استطاعت العودة إلى المدرجات بعد إغلاق دام لمدة السنتين، بعد ظهور أول حالة كورونا بالمغرب… وأن الجماهير يجب أن تفجر هذه الطاقة الدفينة لحب الفريق بعد هذا الإغلاق لكن ليس بالعنف”، وأبرز العواملة أن “الهيئة المنظمة للجماهير الوطنية؛ وهي الإلتراس، ترفض العنف شكلا ومضمونا”.
وتابع أن المعالجة يجب أن تتطرق لما هو أمني، إعلامي وبنيوي، “فلابد للإنسان أن يربى وفق مكارم الأخلاق، وعلى عدم الاعتداء على الآخر، وعلى الروح الرياضية؛ والتي تعتبر هي لب وجوهر كرة القدم المغربية، والعالمية بشكل عام”، وأضاف العواملة أن “الحل القائم على منع الجماهير من حضور المباريات لمدة معينة هو حل غير مثمر”، وأبرز الإعلامي أن المقاربات التي تبقت لمعالجة هذه الظاهرة يجب أن تكون بناء على الأسباب والمسببات لمحاولة تجاوز هذه الآفة”.
وقال الباحث المتخصص في السياسات الرياضية اليازغي منصف، في تدوينة عبر الفيسبوك أنه “يتوجب الضرب بقوة لوقف الشغب والمشاغبين”، إلا أنه يستوجب التمييز بين “الجماهير وعدم وضعها في إناء واحد مع جماهير تعبث بكل شيء”، وأشار اليازغي في نفس التدوينة أن ما حدث بالرباط داخل الملعب وخارجه، “يسائل الجميع عن الوصفة التي من الممكن تقليل حالات الشغب”، صرح في نفس الصدد أن “البداية أولا تنطلق من تطبيق قانون صارم تم وضعه تحت طائلة مبررات متباينة”.
عقوبات..
لجنة التأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت، تغريم فريقي الجيش الملكي والمغرب الفاسي مبلغ 120 ألف درهم لكل فريق، بالإضافة إلى إجراء مباريات فريق الجيش الملكي بدون جمهور داخل ميدان وخارجه، وذلك لما تبقى من الموسم الرياضي، علاوة على تحميل الفريق إصلاح الأضرار التي لحقت بالمركب الرياضي مولاي عبد الله وبتجهيزاته ومعداته، علاوة على إجراء مبارتين لفريق المغرب الفاسي بدون جمهور.
هذا وتعززت ترسانة القانون الجنائي المغربي سابقا، بصدور القانون 09.09 الصادر بتاريخ 02 يونيو 2011، الذي يجرم العنف الرياضي لكل أشكاله أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، وهو الذي شكل تغيرا مهما في مجال التشريع الرياضي الزجري، وجاء هذا القانون بمجموعة من العقوبات الحبسية والغرامات المالية التي سنها المشرع لمواجهة ظاهرة الشغب، والتي تصل إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 1200 إلى 20000 درهم تطبق على كل من ساهم في إحداث أعمال عنف ترتب عنها موت أحد الأشخاص، الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 1200 إلى 10000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط، وتطبق على كل من ساهم في أعمال العنف ونتج عنها ضرب وجرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء، الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة 1200 إلى 10000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط، وتطبق على كل من ساهم في أعمال عنف نتج عنها إلحاق أضرار مادية بأملاك عقارية أو منقولة مملوكة للغير، غرامة مالية من 1200 إلى 10000 درهم تطبق على كل من دخل أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر.
