هومبريس – جمال السماوي
تتبع مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس، عرضاً حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي و الطبيعي والجيولوجي”، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب و الثقافة و التواصل.
وفي هذا الصدد، تطرق السيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل، إلى سياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي و الطبيعي و الجيولوجي، مبرزاً أن هذا المشروع يأتي بعد الإكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة المغربية مؤخراً، و التي وضعت بلادنا على خريطة علم الآثار و الجيولوجيا العالمية، مما يستلزم ضرورة تأمين و حماية التراث المادي و غير المادي، و رقمنة هذا التراث و الحد من الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى و أصالة التراث الوطني و تعزيز ترسانته القانونية.
كما تطرق العرض إلى أهداف هذا الإصلاح القانوني و التي تهم بالأساس الحرص على الحفاظ على التراث الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به و ملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، و مسايرة التطور المجتمعي و المؤسساتي للمملكة إنسجاماً مع روح ومقتضيات دستور 2011، و الإرتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا و محركا لخلق و إنتاج الثروة و مناصب الشغل، بالإضافة إلى العمل على ضمان تمويل وطني من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لاسيما فيما يخص الصناعات الثقافية و الإبداعية و الأبحاث الأركيولوجية.
