هومبريس
في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في محضر الإتفاق، الموقع يومه الأحد بالرباط، بين الحكومة و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية.
* الزيادة العامة في الأجور :
– إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء و رجال التعليم بمختلف هيئاتهم و درجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
* الملفات الفئوية :
– الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة إبتداءً من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم.
– منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
– إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين.
– تخويل المساعدين الإداريين و المساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضاً خاصاً يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
– الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الإمتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية و بالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم.
– مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب.
– تخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاطولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام…) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
– الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 بالمائة، مع جعل القيام بها إختيارياً.
-منح أساتذة التعليم الإبتدائي و الإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية إعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد إستيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل، و يحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، و ذلك في حدود 4 سنوات.
-تسوية ملف أساتذة التعليم الإبتدائي و الملحقين التربويين و ملحقي الإقتصاد و الإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8، المرتبين في الدرجة الثانية، و المحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و 31 دجنبر 2023، و ذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.
