ورديني عبد اللطيف
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمعالجة كارثة بيئية تهدد صحة وسلامة سكان مركز جماعة أحد بوموسى والدواوير المجاورة، نتيجة وجود مطرح عشوائي للنفايات يتم فيه الحرق العشوائي دون مراعاة للمعايير الصحية. وأكد المركز أن الموقع يبعد عن التجمعات السكنية بمسافة قصيرة، مما يزيد من خطورة التلوث الذي يؤثر على الهواء، التربة، والمياه الجوفية.
وأوضح المركز المغربي ان الحرق العشوائي للنفايات أدى إلى انبعاث أدخنة سامة، ما تسبب في تلوث البيئة وتسميم الحيوانات وإلحاق الأضرار بالنباتات. وأشار إلى أن السكان يعانون من الروائح الكريهة والأدخنة التي تجبرهم على إغلاق نوافذ المنازل لتجنب تسرب التلوث، مما يهدد صحتهم. واعتبر أن هذه الأوضاع تمثل انتهاكًا لحق السكان في بيئة سليمة، وهو ما يكفله الدستور المغربي.
ودعا المركز إلى وقف عمليات الحرق العشوائي وإزالة المطرح الحالي، وتوفير مطرح مؤهل وفق المعايير القانونية والتقنية بعيدًا عن المناطق السكنية. كما طالب بضرورة إدماج البعد البيئي في البرامج التنموية المحلية واتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن هذه الممارسات. واعتبر أن الوضع البيئي يتطلب تدخلاً سريعًا لتجنب تفاقم الأضرار.
في المقابل، أكد رئيس المجلس الجماعي لجماعة أحد بوموسى أن المجلس يعترف بتأثيرات المطرح العشوائي وبيّن أن الجهود المبذولة تشمل تفاعل المجلس مع انتخابات مجموعة الجماعات لإدارة النفايات في الإقليم. كما أشار إلى أن المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة في ديسمبر 2024 تناولت تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة عبر اتفاقيات-إطار بين مختلف القطاعات الحكومية.
