هومبريس – ج السماوي
أفادت مديرية الدراسات و التوقعات المالية التابعة لوزارة الإقتصاد و المالية أن حاجيات البنوك من السيولة واصلت منحاهاً التراجعي خلال شهر ماي 2025، في إشارة إلى تحسن نسبي في وضعية السيولة داخل القطاع البنكي الوطني.
وفي هذا السياق، خفّض بنك المغرب حجم تدخلاته إلى 124,2 مليار درهم، مقابل 131,5 مليار درهم في أبريل، و 146,8 مليار درهم في مارس.
وتوزعت هذه التدخلات بين :
– تسبيقات لمدة 7 أيام : 45,7 مليار درهم
– عمليات إعادة الشراء (Repo) لمدة شهر و ثلاثة أشهر : 42,6 مليار درهم
– قروض مضمونة موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً و الصغرى و المتوسطة : 35,9 مليار درهم
في المقابل، تراجع الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك بنسبة 33,4% ليستقر عند 2,7 مليار درهم، بينما ظل متوسط سعر الفائدة المرجح مستقراً عند 2,25%، متماشياً مع السعر الرئيسي المعتمد منذ 20 مارس 2025.
أما على مستوى أسعار الفائدة على القروض، فقد أظهر استقصاء بنك المغرب إنخفاضاً طفيفاً في المعدل الإجمالي إلى 4,98%، نتيجة تراجع معدل الفائدة على قروض الخزينة إلى 4,74%. في المقابل، سُجلت زيادات في :
– القروض العقارية : 5,18%
– قروض التجهيز : 5,15%
– القروض الإستهلاكية : 7,13%
ويُعزى هذا التراجع في حاجيات السيولة إلى تحسن تدفقات الودائع البنكية، و تراجع نسبي في الطلب على التمويل قصير الأجل، ما يعكس دينامية أكثر توازناً في السوق النقدية.
كما يُعد استقرار سعر الفائدة المرجح مؤشراً على فعالية السياسة النقدية لبنك المغرب، في ظل سعيه للحفاظ على التوازن بين دعم النمو الإقتصادي و ضبط التضخم، دون الإخلال بإستقرار النظام المالي.
