الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تذكر بمواقفها و توجه نداء من أجل المستقبل

هومبريس

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف إجتماعه الدوري العادي يوم الجمعة 31 يناير 2025 بالدار البيضاء، خصصه لتدارس مستجدات القطاع و إنشغالات المقاولات الصحفية و برامج عمل الفيدرالية.

وبعد تداول مستفيض في كل نقاط جدول الأعمال، و إتخاذ القرارات اللازمة في القضايا التنظيمية المطروحة، تعلن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ما يلي :

الدعم العمومي :

1- انفراد الوزارة و الحكومة بصياغة القرارات من دون أي تشاور حقيقي وجدي مع المنظمات المهنية المعنية، سواء بشأن مرسوم الحكومة في دجنبر 2023 أو القرار الوزاري المشترك المتصل به أو الإجراءات التي نشرت مؤخراً بالجريدة الرسمية.

2- إقصاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف من أي تشاور بهذا الشأن، و ذلك بالرغم من كونها من وقع العقد البرنامج مع الحكومة أول مرة ومن فاز في إنتخابات المجلس الوطني للصحافة بكامل مقاعد الناشرين، و هي من بقيت شريكة للسلطات العمومية في كل برامج الإصلاح و التأهيل لأزيد من عشرين سنة، و هي من وقعت على أول إتفاقية جماعية في القطاع.

3- المرسوم الحكومي الذي وضع معيار عدد البطاقات المهنية للولوج إلى الدعم العمومي تميز ببعض «المبالغة» بالنسبة للصحافة الإلكترونية و الجهوية و الأسبوعيات الورقية، كما أنه وضع شروطاً تعجيزية و غريبة لدعم مطابع الصحف ما أدى إلى إقصاء معظم هذه المطابع الموجودة من الحق في الولوج أصلا إلى الدعم، علاوة على التراجع في تمثيلية الناشرين في لجنة الدعم، و فرض العمل برأي واحد داخل هذه اللجنة.

4- وبالنسبة للقرار الوزاري المشترك، فقد أسس لمعايير جديدة و إضافية أبرزها فرض شرط رقم المعاملات مع تحديد مبلغه، ومن ثم تحول الدعم العمومي إلى دعم للرأسمال الصحفي، و هذا فيه مس بالصورة الديموقراطية و الحقوقية لبلادنا، فضلا على أنه فتح الباب لإقصاء معظم المقاولات الصحفية الصغرى و المتوسطة و الصحافة الجهوية، و من ثم القضاء على تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، كما أنه لم يراع أزمة المقاولات الصحفية المرتبطة بتبعات سنوات الجائحة و إختلالات سوق الإشهار و الإعلانات و هشاشة المحيط الإقتصادي العام.

5- ويتجلى غياب الواقعية في قرارات الحكومة ذات الصلة بالدعم العمومي، في كونها ستؤدي، عمليا، إلى إسكات أصوات إعلامية وطنية أساسية والقضاء عليها، و خصوصاً في الجهات الصحراوية الثلاث و في باقي مناطق وجهات المملكة، و هذا ما يجعلنا أمام عمى سياسي كبير يستهدف أدوات ترافعية وطنية تدافع عن مصالح بلادنا و تتصدى لخصومها في الميدان.

6- وما تروج له الوزارة في الأيام الأخيرة، بشأن عزمها الإعلان عن دعم جهوي قريب تستفيد منه المقاولات الصحفية الجهوية، لم يقترن لحد الآن بعمل ملموس بهذا الشأن، كما أنه، ضمنيا، يؤكد إعتراف الوزارة بخطأ تقديرها الأول لما انفردت بإصدار القرار الوزاري المشترك، و أيضاً هو سلوك يثير مخاوف من الإستغلال الإنتخابوي في الجهات و على الصعيد المركزي، و يهدد بممارسة التمييز و عدم الإنصاف في حق المقاولات الصحفية.

مصير مؤسسة التنظيم الذاتي :

7- تجدد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التأكيد على موقفها المبدئي بكون ما نتوفر عليه اليوم هو لجنة مؤقتة معينة من طرف الحكومة في مخالفة فاضحة للدستور و لمعنى التنظيم الذاتي.

8- تنبه الفيدرالية أن ولاية اللجنة المؤقتة نفسها تقترب من الإكتمال، ومع ذلك ليس هناك أي مؤشر عن الإستعداد لتنظيم إنتخابات تستجيب لمدلول ومعنى الفصل 28 من الدستور، و لم يفتح أي حوار بهذا الخصوص.

قضايا جوهرية تتطلب التفكير :

9- وحيث أن قضايا المهنة ليس فيها فقط الدعم العمومي أو مصير التنظيم الذاتي أو إنجاز البطاقات المهنية، فإن الأساسي اليوم هو الإنكباب على قضايا جوهرية تعني المهنة و المهنيين، و منها :

9-1/ تطوير التشريعات و القوانين و تكريس حرية الصحافة وضخ نفس ديموقراطي و حقوقي عام في المهنة و حواليها.

9-2/ البحث في واقع التكوين و التكوين المستمر و إيجاد المداخل المناسبة لكسب هذا التحدي.

9-3/ التعاون لتطوير جودة المحتوى و ترسيخ أخلاقيات المهنة و التصدي الجماعي للتشهير و القذف و الإبتزاز و الشائعات و الأخبار الزائفة.

9-4/ تنظيم قطاع الإشهار و الإعلانات و تطوير مداخيل المقاولات الصحفية بشفافية و مساواة و إنصاف.

9-5/ إيجاد حل جذري و عملي لمشكلة توزيع الصحف الورقية، و لأوضاع شركة التوزيع الحصرية في بلادنا، و علاقتها بناشري الصحف.

9-6/ تشجيع كل الأطراف المعنية على الحوار والجلوس فيما بينها لتدارس و توقيع إتفاقية جماعية وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد، و بما يساهم في تطوير الأوضاع الإجتماعية للموارد البشرية، و يراعي كذلك الواقع الإقتصادي الحقيقي للمقاولات و ضرورة تأمين إستقرارها و إستمرارها.

العلاقات المهنية :

10- تسجل الفيدرالية أن القطاع لم يعش يوماً مثل التشرذم و النفور المميزين لواقعه الحالي و للعلاقات بين منظماته المهنية، و هذا يعرقل كثير مسارات في المهنة و حواليها.

11- تجدد الفيدرالية نداءها إلى كافة ناشرات و ناشري الصحف الورقية و الإلكترونية بضرورة الوحدة التنظيمية أو على الأقل، في مرحلة أولى، تنسيق المواقف فيما بينهم، و صياغة رؤية مشتركة للأوضاع الحالية و للآفاق.

12- كما توجه ذات النداء إلى التنظيمات النقابية للصحفيين بضرورة تجاوز النقاشات العقيمة و الحسابات الذاتية و الأنانية قصيرة النظر، و الإنخراط في حوار منفتح و مسؤول يؤسس للمستقبل.

13- وإذ تعتز الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بتنسيقها المتواصل و المستمر مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام و الجامعة الوطنية للصحافة و الإعلام و الإتصال التابعة للإتحاد المغربي للشغل، فإنها تنادي باقي هيئات الناشرين و الصحفيين لتقوية الحوار الجماعي داخل المهنة، و نبذ التشرذم، و السعي المشترك لبناء مرحلة جديدة.

14- وتخبر الفيدرالية أنها بصدد الإعداد لتنظيم ندوة وطنية كبرى لتدارس أوضاع المهنة، و تأمل أن تحضرها كل الأطراف المعنية، و أن نجعلها جميعا فرصة لبناء فهم مشترك يوحدنا كلنا من أجل المصلحة العامة و من أجل المستقبل.