هومبريس – ج السماوي
في تحول إقتصادي لافت، كشف مكتب الصرف المغربي عن تسجيل عجز تجاري قياسي بلغ 108,94 مليار درهم حتى نهاية أبريل 2025، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 22,8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذا التفاقم يعود إلى قفزة في الواردات بنسبة 9,1%، حيث بلغت 263,02 مليار درهم، بينما شهدت الصادرات نموًا متواضعاً بنسبة 1,2% فقط، لتسجل 154,08 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل التغطية من 63,2% إلى 58,6%، و هو مؤشر يستدعي مراجعة السياسات التجارية لتعزيز الصادرات و ضبط الإستيراد.
على مستوى الواردات، سجلت المواد الخام إرتفاعاً ملحوظًا بنسبة 25,4% لتصل إلى 13,15 مليار درهم، كما ارتفعت واردات المنتجات النهائية التجهيزية بنسبة 13,3% (61,8 مليار درهم)، و المنتجات النهائية الإستهلاكية بنسبة 11,5% (61,2 مليار درهم).
في المقابل، انخفضت واردات الطاقة بنسبة 4,9%، لتستقر عند 37,29 مليار درهم، مما قد يعكس تحولات في مصادر الإمداد أو تراجعاً في الطلب المحلي.
أما على صعيد الصادرات، فقد ساهمت قطاعات الطيران (+14% إلى 9,51 مليار درهم)، و الفوسفاط و مشتقاته (+12,3% إلى 27,66 مليار درهم)، و الفلاحة و الصناعات الغذائية (+1,4% إلى 35,49 مليار درهم) في تحسين الأداء التجاري للمغرب.
لكن التراجع كان حاضراً في بعض القطاعات، حيث انخفضت الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 7% (5,67 مليار درهم)، و السيارات بنسبة 7% (49 مليار درهم)، و النسيج و الجلد بنسبة 2,7% (14,8 مليار درهم)، مما يعكس تحديات قد تواجهها هذه الصناعات على مستوى التنافسية و التصدير.
مع هذا التفاقم في العجز التجاري، تتزايد الدعوات إلى تعزيز الإنتاج المحلي و تقليل الإعتماد على الواردات، خاصة في القطاعات الحيوية التي تشهد طلباً متنامياً.
ويرى بعض المحللين أن التركيز على دعم الصناعات التحويلية و الإستثمارات في الإبتكار يمكن أن يساهم في تحسين الميزان التجاري و تقليل الفجوة بين الصادرات و الواردات.
كما أن تنويع الأسواق الخارجية قد يكون عاملاً حاسماً في دفع الصادرات نحو مستويات أكثر تنافسية، خاصة في ظل التقلبات الإقتصادية العالمية.
