قضت غرفة الجنايات درجة أولى بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط أمس الإثنين بعشرة سنوات حبسا نافذة في حق قاض ببني ملال، رفقة نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح المتهمين بتلقي رشوة في قضية تروج بمحكمة بني ملال.
وحكمت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة المذكورة، بـ 5 سنوات سجنا في حق قاضي بني ملال، و 5 سنوات سجنا في حق نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح وغرامة مالية ،وذلك بعدما متابعتهما بتهم تتعلق بالإرتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وطلب رشوة من أجل القيام بعمل مرتبط بوظيفته، والمشاركة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت مستشارا جماعيا، وقاضيا يشتغل بمحكمة الاستئناف ببني ملال، متلبسا بتلقي رشوة تقدر بحوالي 15 مليون سنتيم.
وجاء توقيف المعنيين بالأمر، بعد أن نصبت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمينا وصف بـ”المحكم”، أفضى إلى اعتقالهما بإحدى محطات الوقود.
وذكرت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة كانت قد تلقت شكاية من قبل سيدة عبر الرقم الأخضر المخصص لمحاربة الرشوة، تفيد تعرضها للابتزاز من قبل القاضي، وبوساطة من المستشار الجماعي.
ووفق ما كشفت عنه المصادر ذاتها، فإن القاضي كان يسعى من وراء تسلمه للرشوة، إصدار حكم في قضية جنائية معروضة عليه، في انتظار تسلمه مبلغ مالي آخر.
وجرى الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهما أمام العدالة من أجل المنسوب إليهما.
