هومبريس – ح رزقي
قدّم وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، أمين التهراوي، أمس الثلاثاء، تفاصيل مشروع القانون رقم 54.23 أمام لجنة التعليم و الشؤون الثقافية و الإجتماعية بمجلس المستشارين.
يهدف هذا المشروع إلى تعديل و تتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع إضافة أحكام خاصة به.
الأهداف الرئيسية للمشروع
يسعى مشروع القانون إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يجعل جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة، ما يعزز من كفاءة النظام و فعاليته.
إلى جانب ذلك، يهدف المشروع إلى إلغاء أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، و توضيح شروط إستفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك.
الإطار المرجعي
أكد الوزير التهراوي أن هذا المشروع يستمد إطاره المرجعي من التوجيهات الملكية السامية و القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، و بخاصة أحكام المادتين 15 و 18 اللتين تنصان على إعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الإجتماعية و مراجعة النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة.
توحيد الهيئات المدبرة
يتضمن المشروع توحيد الجهات المدبرة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بحيث يتولى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مسؤولية النظر في جميع المسائل المتعلقة بالنظام في القطاعين الخاص و العام و كذلك للأشخاص غير القادرين.
يهدف هذا التوحيد إلى تحسين الخدمة و تسهيل الوصول إلى التأمين الصحي للجميع.
تفاصيل مشروع القانون
ينص مشروع القانون على أن يحل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي في جميع الإتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية.
ستستمر هذه الاتفاقيات في العمل لفترة تحدد بمرسوم لضمان إستمرارية الخدمة، مع إستمرار إستفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي و ذوي حقوقهم من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية.
نقل و دمج المستخدمين
ينص المشروع على نقل و دمج المستخدمين المرسمين و المتدربين و المتعاقدين المزاولين لمهامهم في الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عند دخول القانون حيز التنفيذ.
سيحتفظ هؤلاء المستخدمون بإنخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و في أنظمة المعاشات الأساسية و التكميلية التي كانوا يشتركون فيها.
التأمين الصحي للطلبة
وفيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، ينص مشروع القانون على إمكانية استفادة جميع الطلبة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق في إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
سيتم أيضاً تمديد سن إستفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين لضمان شمولية التغطية الصحية.
الفوائد المتوقعة
تأتي هذه الإصلاحات كخطوة مهمة نحو تحسين إستدامة النظام الصحي و توحيد الجهات المدبرة.
من المتوقع أن يسهم هذا التغيير في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية و ضمان تغطية شاملة لجميع الفئات.
يُؤمل أن تساهم هذه الإصلاحات في تحسين جودة الخدمات الصحية و توفير بيئة مستقرة للعاملين في القطاع.
تأكيدات الوزير حول أهمية التعاون و التدريب في تحسين نظام التأمين الصحي
أكد الوزير على أن هذه التغييرات تأتي إستجابةً للتحديات الحالية التي يواجهها نظام التأمين الصحي.
من بين الإضافات الجديدة التي حملها المشروع، تأكيد إستمرار التعاون مع الجمعيات التعاضدية لضمان تقديم الخدمات بشكل متكامل و دون إنقطاع.
كما تم التأكيد على أهمية التدريب و التأهيل للمستخدمين المنقولين لضمان إندماج سلس في النظام الجديد.
