هومبريس
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، أحمد البواري، أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب،بأن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت، إلى غاية 25 أكتوبر الجاري، 3,77 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء تقدر بـ 27 في المائة مقابل 24 في المائة خلال الموسم السابق.
وأوضح الوزير في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول الموسم الفلاحي الحالي، أن 70 في المائة من هذه الحقينة تهم فقط حوضي سبو و اللوكوس.
وأكد الوزير أنه سيتم العمل على تخصيص حصص مائية مناسبة لتمكين الفلاحين من مزاولة الزراعات المسقية، للمساهمة في تموين السوق الوطنية و خلق فرص الشغل، و ذلك “بالنظر إلى التحسن النسبي للوضعية المائية في بعض المدارات السقوية”.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن المساحة الإجمالية المتوقع سقيها بدوائر السقي الكبير تبلغ 400 ألف هكتار، تضاف إليها حوالي 300 ألف هكتار بالري الصغير و المتوسط، مبرزاً أنه تم اطلاق برنامج الري بالعديد من المدارات السقوية مثل ملوية، الغرب، اللوكوس، تافيلالت، ورزازات، و نسبياً في تادلة و سوس ماسة، فيما يتم الإشتغال على المدارات الأخرى للحوز و دكالة.
من جهة أخرى، أكد الوزير على مواصلة مواكبة منتجي الزراعات السكرية بهدف بلوغ 45 ألف هكتار “لما لها من دور في تنشيط الإقتصاد القروي في المدارات السقوية و خلق فرص الشغل”.
كما ستتم، وفق الوزير، مواصلة دعم و تشجيع زراعة البطاطس و الطماطم و البصل، لضمان تموين الأسواق بأسعار مناسبة، إلى الجانب الحرص على بلوغ المساحات المبرمجة من مختلف الخضروات، أي حوالي 110 آلاف هكتار.
وبالنسبة للإنتاج الحيواني، قال المسؤول الحكومي إنه سيتم تفعيل جميع الإجراءات العملية لضمان إعادة تشكيل القطيع الوطني من أغنام و ماعز و أبقار و إبل، للعودة إلى المستويات الكفيلة بتغطية حاجيات الوطنية، من لحوم و على رأسها منع ذبح الإناث من الأبقار.
ولتخفيف الأعباء على مربي الماشية، أفاد السيد البواري، أنه ستتم مواصلة دعم الأعلاف بتوزيع الشعير المدعم و الأعلاف المركبة مع تحسين منظومة الدعم، مبرزاً أن التغذية الحيوانية تشكل حوالي 70 في المائة من كلفة الإنتاج.
ولتأطير أفضل للإنتاج الحيواني، قال الوزير إنه سيتم تشريع إطار قانوني ينظم عملية الإنتاج والتحسين، بوضع قواعد صارمة لتنظيم عملية التلقيح الإصطناعي لتحسين النسل بشراكة مع المهنيين، مؤكداً فيما يخص التمويل، إنخراط مجموعة القرض الفلاحي لتمويل الموسم و مواكبة الفلاحين بتخصيص غلاف مالي قدره 12 مليار درهم.
