أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم 08 يونيو الجاري، الندوة الصحفية، والتي من خلالها صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة في صيغته الجديدة، والدي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وجاء هذا المشروع، وفق بلاغ الحكومة، لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة الأمد، والحد من أثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، ودالك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.
ويحتوي هذا المشروع، مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة، ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي، لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وفي نفس الصدد، تميز المشروع بمجموعة من القضايا التي لا يمكن لها أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة منها: الإرهاب، والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار في البشر، الاغتصاب، غسيل الأموال، أمن الدولة، الاختلاس أو الغدر، الرشوة، أو استغلال النفود، أو تبديد الأموال العمومية، استغلال الجنس للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وميز مشروع هذا القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
خديجة بشار
