هومبريس
أعلن المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، يومه الخميس بالدار البيضاء، أن بنك المغرب يستعد لإطلاق السوق الثانوية للديون المتعثرة، و هو إصلاح أساسي للقطاع البنكي و الإقتصاد الوطني.
وأوضح السيد بوعزة، خلال ندوة نظمها بنك المغرب و الشركة المالية الدولية، تحت شعار “تحفيز السوق الثانوية للديون المتعثرة بالمغرب”، أن “الأمر يتعلق بمشروع قانون حول إحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة بالمغرب، و الذي يروم إزالة العقبات القانونية التي تعيق إمكانية نقل هذه الديون بشكل مباشر”.
وأضاف المسؤول أن هذا المشروع الإصلاحي يلغي شرط موافقة المدين و يبسط إجراءات إشعار استرداد هذه الديون.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن حجم الديون المتعثرة للمقاولات و الأسر، التي سجلتها الأبناك، قد تضاعف أكثر من مرتين خلال عشر سنوات ليفوق 98 مليار درهم، وهو ما يمثل 8.6 في المائة من إجمالي قروض الأبناك و حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح أن ارتفاع الديون البنكية غير المسددة يعزى إلى عوامل متعددة، منها الظرفية الإقتصادية الصعبة، و المشاكل القطاعية، و المديونية المفرطة، مضيفاً أن حجم هذه الديون قد يتفاقم في المستقبل بسبب الصدمات الإقتصادية المتتالية الأخيرة، التي لم تنعكس آثارها بعد على الميزانيات البنكية، و كذا بسبب الشكوك المتزايدة التي تميز البيئة الدولية.
وأكد السيد بوعزة أن “الديون المتعثرة تبقى مدرجة في ميزانيات الأبناك لمدد طويلة نظراً للتأخيرات المرتبطة بتحصيلها، سواء بشكل ودي أو قضائي”، مسجلاً أن القواعد الجبائية تستدعي الإحتفاظ بها ضمن الميزانيات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد اللجوء لكافة سبل الطعن.
وفيما يخص تبعات هذه الإشكالية، أورد أن الديون المتعثرة تولد للأبناك تكاليف بالغة ترتبط بإدارتها، و تحتاج إلى تعبئة رساميل يستلزمها التنظيم المتعلق بالملاءة المالية، و تؤثر على سيولتها.
وفي هذا الصدد، أوضح أن متوسط إحتياجات سيولة الأبناك يناهز 120 مليار درهم، مضيفاً أن هذا العجز، الذي يتم تغطيته حالياً من قبل بنك المغرب يمكن تقليصه مستقبلاً بفضل تطوير السوق الثانوية للديون المتعثرة.
ومن جهة أخرى، أبرز السيد بوعزة أهمية هذا اللقاء الذي يروم تعبئة الأطراف المعنية لضمان نجاح هذا المشروع، مع إتاحة فرصة لتبادل الأهداف و الخطوط العريضة للإصلاح، فضلاً عن تقييم التقدم المحرز، واستكشاف الآفاق لإرساء سوق فعالة و شفافة تمكن مؤسسات الائتمان من تصفية ديونها المتعثرة بأمان.
وذكر بأن “هذا الإصلاح تم تحت قيادة لجنة بين-مؤسساتية برئاسة الأمانة العامة للحكومة، التي ضمت ممثلين عن وزارة الصناعة و التجارة، و وزارة الإقتصاد و المالية، و وزارة العدل، و وزارة الإستثمار و التقائية و تقييم السياسات العمومية، و المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
كما أضاف أن مشروع الإصلاح المذكور، الذي سيتم اعتماده وفق مقاربة شاملة، استفاد من المساهمة القوية و الإنخراط الكبير لأعضاء هذه اللجنة البين-مؤسساتية، كما شكل موضوع مشاورات مكثفة مع القطاع البنكي، مما سمح بتكييف الإطار المستهدف مع واقع السوق و تحديد التحديات التشغيلية المحتملة.
