تعزيز الإدماج الإجتماعي.. وزارة التضامن تكشف عن بطاقة الإعاقة الإلكترونية

هومبريس – ع ورديني 

أعلنت وزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة عن إصدار المرسوم رقم 2.22.1075، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، و يهدف إلى تحديد شروط و إجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة.

يعتبر هذا المرسوم خطوة هامة نحو تطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13، الذي يهدف إلى حماية و تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

أهداف البطاقة الجديدة

تهدف هذه البطاقة إلى تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الإستفادة من الإمتيازات و الحقوق التي يمنحها لهم القانون.

تعتمد البطاقة على نظام إلكتروني متطور يركز على تقييم القدرات و المشاركة الإجتماعية و العوامل البيئية، مما يسهل عملية الحصول على الإمتيازات بشكل مبسط و شفاف.

أبرز مضامين المرسوم

يشمل المرسوم عدداً من النقاط الرئيسية، منها :

– إعتماد معايير موحدة لتقييم الإعاقة : بالتعاون بين وزارة التضامن و وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية.

– إطلاق منصة إلكترونية متكاملة : لإستقبال و معالجة الطلبات بطريقة تضمن الكفاءة و الشفافية.

– تشكيل لجان إقليمية متخصصة : لتقييم الإعاقة بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية.

– تحديد مدة صلاحية البطاقة : بسبع سنوات، مع إمكانية تجديدها وفق نفس الإجراءات.

التزام الوزارة بتعزيز الإدماج الإجتماعي 

جددت وزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي تأكيدها على التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز الإدماج الإجتماعي و الإقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، و تمكينهم من الوصول إلى الخدمات التي تعزز إستقلاليتهم و تحسين جودة حياتهم. 

كما دعت الوزارة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى زيارة موقعها الرسمي أو الإطلاع على الجريدة الرسمية.

خطوات عملية لتحقيق الإدماج الشامل

في إطار سعيها لتحقيق الإدماج الشامل، تقوم وزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي بتنفيذ مجموعة من البرامج و المبادرات التي تهدف إلى :

– تعزيز الوعي المجتمعي : بأهمية دعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و تقديم الدعم اللازم لهم.

– توفير خدمات متكاملة : تشمل الرعاية الصحية، التعليم، و التدريب المهني، لضمان تحقيق تكافؤ الفرص.

– تيسير الوصول إلى الخدمات : من خلال تحسين البنية التحتية و ضمان توفر المرافق و الخدمات العامة التي تلبي إحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة.

التعاون مع الجهات المعنية

تسعى وزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنفيذ سياسات فعالة و شاملة تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص في وضعية إعاقة. 

يشمل ذلك التنسيق مع المؤسسات التعليمية والصحية و الإجتماعية لتقديم الدعم اللازم و تحقيق تكافؤ الفرص.

رؤية مستقبلية واعدة

تنظر وزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي إلى مستقبل مشرق حيث يتم تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تطوير سياسات و إستراتيجيات تضمن تحقيق الشمولية و العدالة. 

تهدف هذه المبادرات إلى تقديم الدعم اللازم و ضمان حياة كريمة و مستقلة لهذه الفئة.