لقاء بمحكمة أزيلال يتدارس علاقة تزويج القاصر بالهدر المدرسي

حميد رزقي من أزيلال

أوصى المشاركون في لقاء دراسي نظمته اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية لأزيلال، حول موضوع “تزويج القاصر والهدر المدرسي أية علاقة؟” باعتماد مقاربة تشاركية للحد من الهدر المرسي وبضرورة حماية حقوق القاصر والحيلولة دون انتشار هذه الظاهرة؛ من خلال تفعيل دور النيابة العامة والقضاء والأسرة وباقي المتدخلين.

وفي كلمة افتتاحية، قال عبد الإله الحسني، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لأزيلال الذي ترأس اللقاء ’’ إن “موضوع الهدر المدرسي في علاقته بزواج القاصر يكتسي راهنيته وأهميته من كونه يروم مقاربة الظاهرة من طرف عدد من المتدخلين، ما يسمح برصد بعض الحلول للظاهرة”، وطرح الإشكاليات المرتبطة بها من رؤى مختلفة.

وأبرز المتحدث أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لأزيلال واللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، تقوما بمجهودات جبارة ومتواصلة في هذا الإطار، عبر تدخلهما لمعالجة الحالات التي يكون فيها الأطفال عرضة للهدر المدرسي بسبب الخلافات الأسرية أو زواج القاصرات.

وفي الصدد ذاته، أوصى المشاركون في اللقاء بضرورة التدخل على المستوى التشريعي لتجريم زواج القاصر وتحديد سن 17 سنة لمنح الإذن بزواج القاصر دون جعل الاستثناء قاعدة. (السن المناسب للزواج هو 18 سنة ما فوق) وبمنح الحق للنيابة العامة في الطعن بالاستئناف في حالة الاذن بزواج القاصر، (علما أن الإذن بزواج القاصر غير قابل للطعن) والتصريح برفض الإذن بزواج القاصر في حالة عدم موافقة الولي القانوني.

كما دعوا إلى تشجيع التواصل مع النيابة العامة في قضايا الأسرة لحماية النظام الأسري، وإلى مراجعة مفهوم الخبرة الطبية بالتنصيص على الخبرة النفسية واجراء بحث اجتماعي دقيق، مع مراجعة مفهوم الإكراه على الزواج في المادة 63 من مدونة الأسرة انسجاما مع الفقرة الثالثة من المادة 57.

وأوصى اللقاء بمراجعة الفصل503.2.1 من القانون الجنائي، وذلك بتمكين النيابة العامة من المتابعة بالرغم من عدم وجود شكاية، وبضرورة فتح نقاش عمومي حول المادة16 حتى لا تشكل مدخلا لزواج القاصر، وبضرورة تعزيز حقوق الطفل ومنظومة الحماية الخاصة به ومواصلة الانضمام لمختلف الاتفاقيات الدولية التي تتماشى مع مصلحته الفضلى.

وطالب المتدخلون برفض جميع طلبات زواج القاصر المرتبط بالتلميذات على اعتبار أن مكانهم الطبيعي في هذا السن هو المدرسة، وبحرص النيابة العامة على تمدرس التلاميذ في سن الإلزامية، وبضرورة انخراط الجميع في محاربة الهشاشة والفقر والأمية وكل أشكال العنف، منوهين بالدور التي قامت به السلطات الإقليمية بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في الحد من الهدر المدرسي من خلال ببناء الحجرات الدراسية والفرعيات ودور الطالبة والطالب.