هومبريس – ع ورديني
أعلنت مديرية الخزينة و المالية الخارجية، أمس الخميس 16 يناير الجاري، عن تنفيذ أربع عمليات توظيف مالي لفائض الخزينة، بإجمالي قدره 9,1 مليار درهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المديرية لتعزيز الإستقرار المالي و تدبير الموارد المالية بفعالية.
تفاصيل العمليات المالية
تضمنت العمليات الأربعة ما يلي :
1. التوظيف الأول : إعادة الشراء بمبلغ 4,9 مليار درهم، لمدة 7 أيام، بسعر فائدة متوسط قدره 2,52%.
2. التوظيف الثاني : إعادة الشراء بمبلغ 2,7 مليار درهم، لمدة 7 أيام، بسعر فائدة متوسط قدره 2,26%.
3. التوظيف الثالث : إعادة الشراء بمبلغ 1,2 مليار درهم، لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط قدره 2%.
4. التوظيف الرابع : على بياض بمبلغ 300 مليون درهم، لمدة يوم واحد، بسعر فائدة قدره 2,5%.
أهداف هذه الخطوات
تهدف هذه العمليات إلى الإستفادة الأمثل من فائض الخزينة العامة من خلال توظيفها بطرق تضمن تحقيق عوائد مالية مجزية.
يعكس هذا النهج حرص مديرية الخزينة و المالية الخارجية على تبني سياسات مالية حكيمة تسهم في تحقيق الإستقرار المالي و الإقتصادي.
تحقيق الإستدامة المالية
من خلال هذه الإجراءات، تسعى مديرية الخزينة و المالية الخارجية إلى تحقيق إستدامة مالية تسهم في تعزيز الإقتصاد الوطني و تحقيق التنمية المستدامة.
تُعد هذه الخطوات جزءاً من إستراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين إدارة الأموال العامة و تعزيز الثقة في النظام المالي.
تعزيز الشفافية و الكفاءة
تؤكد هذه العمليات التزام المديرية بتعزيز الشفافية و الكفاءة في إدارة الموارد المالية، مما يعكس حرصها على تلبية إحتياجات الإقتصاد الوطني و تحقيق أفضل النتائج الممكنة من التوظيف المالي لفائض الخزينة.
دور الإبتكار المالي
وفي سياق متصل، تواصل مديرية الخزينة و المالية الخارجية تبني إستراتيجيات مبتكرة لتوظيف الموارد المالية بطرق تعزز الكفاءة و الفاعلية.
هذه النهج الحديثة تساعد في التكيف مع التغيرات الإقتصادية و تعزيز القدرة التنافسية على الصعيدين الوطني و الدولي.
