
هومبريس – ع ورديني
شهدت العلاقات التجارية بين المغرب و أوكرانيا تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو نصف مليار دولار أمريكي في عام 2023.
يحتل المغرب مكانة بارزة كأحد أكبر مستوردي الحبوب الأوكرانية، في حين تستورد أوكرانيا تشكيلة متنوعة من المنتجات المغربية، تشمل الحمضيات و المواد الفلاحية.
مكانة المغرب في التجارة الأوكرانية
بحسب البيانات الصادرة عن جمارك منطقة التخليص الجمركي في أوديسا، استحوذ المغرب على أكثر من 3% من إجمالي الواردات الأوكرانية عبر هذه المنطقة خلال شهر يناير الماضي.
وجاءت تركيا في صدارة الدول المصدرة للسلع إلى أوكرانيا بنسبة 25%، تلتها أستراليا بنسبة 14%، ثم جورجيا ومصر بنسبة 10% لكل منهما.
وشملت قائمة الدول العشر الأكبر المصدرة لأوكرانيا عبر أوديسا كلاً من الصين و بلغاريا و رومانيا و أذربيجان إلى جانب المغرب و كازاخستان بنسبة 3% لكل منهما.
تنوع المنتجات المستوردة
تربعت الأسمدة على رأس قائمة المنتجات المستوردة إلى أوكرانيا بنسبة 24%، تلتها الصلب بنسبة 12%، ثم الملح بنسبة 8%، و المولدات الكهربائية بنسبة 6%.
كما جاءت الحمضيات و الفحم الحجري بنسبة 5% لكل منهما، و يعكس الطلب الكبير على الأسمدة إستعدادات المزارعين الأوكرانيين للموسم الزراعي، فيما يعبر استمرار تدفق الحمضيات و الأرز عن ثبات العادات الغذائية للمستهلكين الأوكرانيين.
إشادة بدور الشراكة
تحظى الشراكة الإقتصادية بين المغرب و أوكرانيا بتقدير كبير، حيث أنها لا تعزز فقط العلاقات الثنائية، بل تسهم أيضاً في توفير فرص عمل جديدة و تحسين مستوى المعيشة في كلا البلدين.
تعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة و النمو الإقتصادي على المدى الطويل، من خلال تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الإقتصادية.
تأثير التبادل التجاري
يؤدي التبادل التجاري بين المغرب و أوكرانيا إلى تقوية العلاقات الإقتصادية و السياسية بين البلدين، و يعزز من تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.
من خلال هذا التعاون، يتم تبادل الخبرات و التقنيات الحديثة، مما يساهم في تطوير القطاعات الإقتصادية المختلفة و يساعد على تحقيق نمو إقتصادي مستدام.
آفاق التعاون المستقبلي
يمثل التبادل التجاري بين المغرب و أوكرانيا نموذجاً يُحتذى به في التعاون الإقتصادي بين الدول، إذ يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية و تطوير الإقتصادين الوطنيين.
مع تطلعات لمزيد من النمو في المستقبل، يعمل البلدان على إستكشاف فرص جديدة للشراكة و توسيع نطاق التعاون التجاري، مما سيعود بالنفع على كلا الجانبين.