هومبريس – حميد رزقي
إستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، يومه الخميس بالرباط، لتصورات و مقترحات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول تعديل مدونة الأسرة.
وقال منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تصريح للصحافة عقب الإجتماع، إنه تم رصد مجموعة من الإختلالات في مدونة الأسرة التي “نطالب بأن تتدخل الآلة التشريعية لتبديدها”، مشيراً إلى وجود مشاكل سكتت عنها النصوص القانونية أو لم تتطرق لها.
وأضاف “قمنا، بحكم الإختصاصات الممارسة في محاكم المملكة، بإستقصاء آراء جميع مكونات العدالة المغربية التي رصدت كل المشاكل و الإكراهات التي تعاني منها في التطبيق السليم لمدونة الأسرة، و عرضناها اليوم على الهيئة لتأخذها بعين الإعتبار أثناء الصياغة الجديدة للمدونة”.
وعبر عن إمتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفتحه “هذا الورش المجتمعي الهام الذي سنتوفر، من خلاله، على نصوص قانونية جديدة”، منوها بالمقاربة التشاركية المعتمدة من قبل الهيئة.
ويأتي الإجتماع في إطار الإستشارات و جلسات الإستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلاً لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة و التوازن الأسري و ما أتاحته من تقدم إجتماعي كبير، و ذلك بهدف تجاوز بعض العيوب و الإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، و تأمين إنسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
