هومبريس
إستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمس الخميس بالرباط، لتصورات و مقترحات المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي، حول تعديل مدونة الأسرة.
وقالت عائشة الحجامي، عضو المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي، في تصريح للصحافة عقب الإجتماع، إن اللقاء مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة شكل فرصة للمجلس، بإعتباره هيئة دستورية من مهامها إبداء الرأي في القضايا المرتبطة بالتعليم، لطرح مجموعة من القضايا ذات العلاقة بالأطفال و تمدرسهم.
وأشارت السيدة الحجامي إلى أن المجلس طرح قضية هوية الطفل و مسألة إثبات النسب بالنسبة للمولودين خارج الزواج، و كذا المشاكل المرتبطة بالحضانة و كلها قضايا تمس الحياة المدرسية للتلميذ.
وأكدت أنه جرى التطرق أيضاً إلى قضية تزويج القاصرين، لاسيما الفتيات اللواتي من المفروض أن يتابعن دراستهن، لما له من تأثير سلبي على مسارهن الدراسي، بالإضافة إلى مسألة الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية.
ويأتي الإجتماع في إطار الإستشارات و جلسات الإستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلاً لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة و التوازن الأسري و ما أتاحته من تقدم إجتماعي كبير، و ذلك بهدف تجاوز بعض العيوب و الإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي و متطلبات التنمية المستدامة، و تأمين إنسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
