بقلم الأستاذ توفيق الزبدة
ولأن المناسبة شرط، فها هو المغرب يحقق أخيراً هدفا طال إنتظاره، و يدخل لخانة الدول المنظمة، جزئياً، للمونديال، في إنتظار التنظيم الكلي و الحصري، لكن هذا الإختيار تشوبه شوائب مع الأسف، إذ ما إن إنطلقت الإستعدادات لإحتضان هذه التظاهرة العالمية حتى تبين على أن مناطق دون أخرى وجهات دون غيرها، هي التي ستكون مسرحا لإحتضان الحدث، فقد تم، حسب علمنا، تحديد 7 مركبات فقط، تتمركز في محاور طنجة – الدار البيضاء – الرباط، ثم أكادير – مراكش، و أخيراً فاس، لاحتضانع بعض مباريات هذا اللقاء العالمي لسنة 2030، و تبين أيضاً أنه ستتم إعادة تهيئة الملاعب الموجودة و تأهيلها لما يليق بهكذا تظاهرة، تنضاف إلى هذه المواقع مدينة بنسليمان، و التي لا تخرج عن المحور الأول، حيث سيتم تشييد أكبر ملعب على الإطلاق.
بمعنى آخر، هناك 6 جهات من 12، لا غير، هي التي ستستفيد من إعادة تهييئ و إغناء بنيتها التحتية الرياضية و ما يدخل في سياقها من بنيات سياحية و جمالية ول وجيستية و رواج تجاري و إقتصادي، رغم كونها إستفادت في ما مضى و تستفيد لوحدها في هذا الباب.
بالمقابل – وحسب علمنا – ليس هناك حديث على أي برمجة أو إهتمام بالجهات الست المتبقية، لا نصيب لهذه الجهات التي تعيش حالة تصحر من “كعكة المونديال”، بحيث أُبعدت فيما تمت برمجته من الإستفادة بأي شكل من الأشكال.
وطبعا ستعيش الجهات المقصية تجميد حتى الإستثمارات الخاصة بها لأن كل التمويلات و الإستثمارات سَتُحوَّل الى/تضخ في ميزانيات الست جهات المنتقات لإحتضان المونديال و التحضير له، مما يمعنى أن جهتنا و مثيلاتها المغضوب عليها، ستعرف سبع سنوات عجاف و ستجني سبع سنبلات يابسات.
وستستمر بني ملال مثلا، كعاصمة جهة لاتذكر في النشرات الجوية، ولا تذكر حتى كمحطة على مستوى تسمية الطريق السيار بحيث يقال مثلا، الطريق السيار فاس مراكش.
ناهيك عن مشروع المطار الذي إزداد ميتا و مشروع السكة الحديدية الذي لن يتأتى الحديث عنه، على الأقل إلا بعد السبع سنوات القادمة.
مع العلم أن أحزاب الأغلبية هي التي تترأس الحكومة و مجالس البرلمان و المستشارين و الجهة والإقليم و الجماعة و من المفروض فيها أن تقوم بالدور المنوط بها في تجاوز الصعوبات و إيجاد الحلول و إبتكار البدائل و تبادر من أجل جلب الإستثمارات و المشاريع.
إن واجب الأغلبية المركزية الحالية الحاكمة و الأغلبية المحلية المخضرمة، و إمتداداتها هو الترافع من أجل عاصمة الجهة على جميع المستويات.
إن المجالس الجهوية ذات الأغلبية الحاكمة شركاء للمجالس الجماعية و المفروض فيها أن تترافع خلال دورات الجهات من أجل المدن و الأقاليم التابعة لها، اقْتِداءً بما تقوم به نظيرتها في الجهات المنعوم عليها في هكذا مناسبات.
إن أغلبية البرلمان الذي تُسَنُّ فيه القوانين و تتخذ فيه القرارات الملزمة التي تَضع المجالس الجماعية فيما هي فيه و عليه، من المفروض أن تترافع على مستوى مراكز القرار من أجل توسيع هامش الإستفادة من توزيع الثروة و التنمية و التمويل بعدل وإنصاف على كل الجهات.
كما نتمنى أن تكون للسيد والي الجهة و عمال الأقاليم الأربعة و المديرية العامة للجماعات الترابية ذات الإمكانيات الهائلة ترك بصمتهم الخاصة لتحقيق التوازن في تمويل و تأهيل الجهات المنسية و إدماجها في هذه الدينامية التنموية على غِرار ما ستفعلُه طيلة هذه المدة مع باقي الجهات المحظوظة.
كما يجب أن تنخرط الوزاراتِ و القطاعات التابعة لها و تَتَبنى قضايا عواصم الجهات المغضوب عليها و المبعدة منذ عقود عن قطار التنمية و منها مدينتنا كعاصمة للجهة.
وفي الختام نتمنى ألا تؤكد سلبيت من وضعت فيهم ساكنت الجهة تقتها “لا جدوى الديمقراطية ولا جدوى الإنتخابات خاصة و أنها أصبحت لا تقود للتدبير الفعلي لشؤون المواطنين” الذين لا يخرجون من سبع عجاف إلا ليدخلوا فيسبع أخريات.
