النقابات التعليمية تشيد بنتائج اللقاء مع أخنوش

هومبريس – يحيى فيلال 

أكد ممثلو النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، أن الإجتماع مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بالرباط، جرى في أجواء “إيجابية”، مثمنين تفاعل الحكومة مع المطالب التي تقدموا بها لتحسين أوضاع نساء و رجال التعليم.

وأبرزو في تصريحات صحافية عقب الإجتماع الذي أجروه مع رئيس الحكومة، أن المطالب التي قدموها خلال هذا الإجتماع، والمتعلقة أساسا، بـ” تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، و تحسين دخل موظفي و موظفات القطاع حظيت بموافقة الحكومة “.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للإتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، إن الحكومة إستجابت لمطلب النقابات بتجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، معتبراً أن هذا الإجتماع “كان إيجابيا و لمسنا فيه إرادة سياسية من طرف الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المادية لموظفات و موظفي التربية الوطنية، و كذا وقف الإقتطاعات من أجور المضربين”.

وأضاف أن الإجتماع المقبل مع اللجنة الوزارية، التي عينها رئيس الحكومة من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، “سيخصص لمراجعة و تعديل بنود النظام الأساسي، و مناقشة الزيادة في الأجور”.

من جهته، أكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، أن الحكومة وافقت خلال هذا الاجتماعع على النقاط الأربع التي تقدمت بها النقابات التعليمية و المتمثلة في تجميد العمل بالنظام الأساسي، و تعديل هذا النظام في أجل أقصاه 15 يناير المقبل، و تحسين دخل موظفات و موظفي وزارة التربية الوطنية، فضلاً عن إيقاف الإجراءات الإدارية و الإقتطاعات في حق المضربين.

وسجل أن هذا الأمر يشكل “نقطة إيجابية” من طرف رئيس الحكومة من أجل “فك الإحتقان و إستتباب السلم التربوي بالقطاع خلال الأيام المقبلة”، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل من أجل الحل النهائي لهذا الملف.

بدوره، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فراشين، أن هذا الإجتماع جرى في أجواء “إيجابية”، مشيراً إلى أن الاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي “سيفتح أفق مناقشة كل مواد النظام الأساسي و تعديلها و المراجعة الشاملة لها، بما يستجيب لمطالب رجال و نساء التعليم بما فيها موضوع الزيادة في الأجور”.

وتابع بالقول إن هذا الإجراء يعد خطوة إيجابية من أجل الوصول إلى حل نهائي لهذا الإشكال، مشدداً على ضرورة تكاثف جهود كل الفاعلين في القطاع من أجل الإرتقاء بالمدرسة العمومية “و في قلبها مصالح رجال و نساء التعليم و التلميذات و التلاميذ”.

من جهته، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، أن الإجتماع مع رئيس الحكومة “كان مهما من خلال التجاوب مع مختلف المطالب التي تقدمت بها النقابات” مشيرا إلى أن تجميد العمل بالنظام الأساسي و إعادة النظر في التعويضات، و تحسين الأجر، و مواصلة الحوار لتنفيذ هذه الإتفاقات، و كذا إعادة النظر في الإقتطاعات من أجور المضربات و المضربين على العمل، تعد من أهم النقاط التي تم تداولها خلال هذا الإجتماع.

وحضر هذا الإجتماع كل من نادية فتاح، وزيرة الإقتصاد و المالية، و شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، و يونس السكوري، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (شارك عبر تقنية التناظر المرئي).