بركة : الجفاف الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة فرض تكييف السياسة المائية

هومبريس

أكد وزير التجهيز و الماء نزار بركة أن الجفاف الحاد الذي عرفته المملكة في السنوات الأخيرة فرض على المغرب ضرورة تكييف سياسته المائية و إعطائها ديناميكية جديدة، من خلال تطوير المزيد من مشاريع تحلية مياه البحر على سواحله، و اللجوء قدر الإمكان لإستخدام الطاقات المتجددة كتوجه إستراتيجي.

وأوضح السيد بركة خلال جلسة رفيعة المستوى نظمت السبت، حول”رابطة الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية : التكلفة الحقيقة للتحلية، الطاقات المتجددة والتقييم البيئي من أجل إنتاج فلاحي مستدام”، برواق الماء من طرف وزارة الموارد المائية و الري المصرية بتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية على هامش (كوب 28 )، أن المغرب يشتغل على برنامج مهم لتحلية المياه، بهدف الوصول إلی 1,5 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.

وأبرز وزير التجهيز والماء أن الهدف وراء هذا البرنامج يتجلى في تقوية تزويد المدن الساحلية من مياه الشرب، و بالتالي إحداث توازن في توزيع الموارد المائية على التراب الوطني مع تلبية الإحتياجات من مياه السقي، مضيفاً أن هذا النوع من المشاريع يعتمد رابطة (الماء-الطاقة-الغذاء- النظم البيئية)، لأنها مندمجة قدر الإمكان، كما أن عدداً منها يستخدم الطاقات المتجددة.

وفي هذا الصدد، سلط الوزير الضوء على مشروع محطة تحلية مياه البحر بأكادير، الذي إنطلقت مرحلته الأولى سنة 2022،، حيث سيمكن من إنتاج 400 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، يتم توزيعها بالتساوي لتلبية الإحتياجات من مياه السقي و مياه الشرب، و تأمين سقي 15 ألف هكتار ذات قيمة مضافة فلاحية عالية، مؤكداً على إلتزام المغرب بتنويع مصادره من المياه الفلاحية، مع ربط إستخدام الطاقات المتجددة بتحلية المياه.

وأشار السيد بركة كذلك إلى محطة تحلية مياه البحر بالداخلة، التي توجد حالياً قيد الإنجاز، و التي سيتم تشغيلها بطاقة الرياح، مع تخصيص معظم طاقتها للسقي، مضيفا أنه تمت برمجة إنجاز تسعة مشاريع إضافية لتحلية المياه تشمل الجانب الفلاحي و التي يرتقب الشروع في تشغيلها إبتداءً من سنة 2027.

وشدد وزير التجهيز و الماء على الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالات الدولية سواء على مستوى التمويل أو الدعم التقني لتقوية القدرات، و كذا على أهمية التمويل المناخي الذي يمكن أن يشكل مصدراً محتملا لتمويل مشاريع التحلية ذات الطابع الأخضر و أيضاً لمساهمتها في التكيف مع آثار تغير المناخ.

وشكلت هذه الجلسة التي حضرتها ثلة من صانعي القرار و الخبراء الدوليين و الباحثين و المتخصصين في الصناعة فرصة لمناقشة و تبادل الأفكار، حول آفاق دمج فعالية مردودية مشاريع تحلية المياه و الطاقات المتجددة و التقييم البيئي، عن طريق رابطة (الماء-الطاقة-الغذاء- النظم البيئية)، و تسليط الضوء على التحديات و الفرص المتاحة للإنتاج الفلاحي المستدام و الناجع مع إعتبار الترابطات المعقدة بين المياه و الطاقة و الغذاء و البيئة.