هومبريس
إستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، صباح أمس الأربعاء بالرباط، في جلسات منفصلة، لمقترحات و تصورات كل من الهيئة الوطنية للعدول و الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان و جمعية “سيدتي المغربية”.
وتأتي هذه الإجتماعات في إطار الإستشارات ووجلسات الإستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلاً لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للعدول سليمان دخول، في تصريح للصحافة عقب الإجتماع، إن الهيئة تقدمت بمجموعة من المقترحات التي تعالج عدداً من الإشكالات التي صادفها العدول في الممارسة التوثيقية، مبرزاً أن الهدف يتمثل في تيسير بعض المساطر و الإجراءات المعقدة.
من جانبه قال رئيس الرابطة المغربية للمواطنة ووحقوق الإنسان إدريس السدراوي، في تصريح مماثل، إن الرابطة قدمت للهيئة عشر توصيات وومقترحات مؤكداً أن الأمر يتعلق بورش مهم في المسار التشريعي للمغرب.
وأضاف السيد السدراوي أن مذكرة الرابطة تضم 20 إقتراحاً تندرج ضمن ما تنص عليه، على الخصوص، إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و إتفاقية حقوق الطفل.
أما رئيس جمعية “سيدتي المغربية” وليد بنسليمة فأكد أن الجمعية تقدمت بمقترحات تهم الأسرة المغربية و تحرص بالخصوص على ضمان تمتع المرأة بحقوقها الكاملة على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن هذه المقترحات تهدف أيضاً إلى إغناء النقاش في الساحة الحقوقية و في الساحة النسائية المدنية بالمغرب.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة و التوازن الأسري و ما أتاحته من تقدم إجتماعي كبير، و ذلك بهدف تجاوز بعض العيوب و الإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأكد جلالة الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي و متطلبات التنمية المستدامة، و تأمين إنسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
