هومبريس
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1065 في شأن تهييء و إنجاز إحصاء السكان و السكنى في المملكة، و الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب إجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار إستكمال التدابير التنظيمية المؤطرة، بصفة عامة، لإنجاز إحصاء السكان و السكنى في المملكة المقرر إجراؤه شهر سبتمبر 2024، و ذلك من خلال تحديد المقتضيات المتعلقة بتهييئه و إنجازه، و كذا الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه.
وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد الجوانب المتصلة بالعمليات و المراحل الرئيسية اللازمة لتهييء و إنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، حيث يحدد الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، و التي تشمل مرحلة إعداد و تحضير و تنظيم أشغال الإحصاء، من خلال تحديد الأسس المفاهيمية و المقاربات المنهجية و إعداد الأدوات التطبيقية، في مختلف المجالات المرتبطة به، و كذا أدوات التكوين و الإعلام و التواصل بالإضافة إلى تعبئة الوسائل و الموارد المادية و البشرية و اللوجيستيكية.
كما يحدد هذا المشروع، يضيف الوزير، المراحل المتعلقة بالأشغال الخرائطية و تكوين المشاركين، عن بعد و حضورياً، و تجميع المعطيات لدى الأسر، بإستخدام اللوحات الإلكترونية، فضلاً عن إستغلال و معالجة معطيات الإحصاء و نشرها وفق المعايير الوطنية و الدولية.
وسجل أن هذا المشروع يحدد، أيضاً، الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجاز إحصاء السكان و السكنى، بالنظر إلى سياق الرقمنة الذي يميز مختلف مراحل إنجازه، مشيراً إلى أنه يعتمد مقاربة جديدة لإنتقاء فئات المشاركين في هذه العملية، من مشرفين و مراقبين و باحثين، عبر منصة رقمية تمكنهم من تسجيل أنفسهم شخصيا لهذه الغاية.
