هومبريس
أكد وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، شكيب بنموسى، أمس الخميس بالرباط، أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تتعامل بمبدأ اليد الممدودة لفتح نقاش شامل لتعديل هذا النظام.
جاء ذلك في تصريح للسيد بنموسى للصحافة بمناسبة إجتماعين منفصلين عقدت اللجنة الوزارية أولهما مع الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، و ثانيهما مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية و هي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، و النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، و الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، و النقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وقال السيد بنموسى إن هذين الإجتماعين شكلا مناسبة للإنصات لمطالب رجال و نساء التعليم و بحث تفاصيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية و التعديلات المقترحة في أفق الخروج بصيغة معدلة له.
وشدد السيد بنموسى في المقابل على ضرورة إستئناف الدراسة و رجوع رجال و نساء التعليم إلى المدارس للقيام بمهامهم التربوية و ضمان الزمن الدراسي للتلاميذ.
وإضافة إلى السيد بنموسى، تضم اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، كلا من وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، يونس سكوري، و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في وقت سابق أن النقاش مع النقابات لا يزال مستمرا لتبديد تخوفات الأطر التعليمية المرتبطة بتجويد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأبرز السيد بايتاس أن “الحكومة لا تستهدف من الحوار المسؤول مع الفرقاء الإجتماعيين إلا غاية واحدة تتمثل في إصلاح المنظومة التعليمية و رد الإعتبار للمدرسة العمومية و للمدرس و لجودة التعليم للمتعلمين”.
يذكر أنه تم التوقيع، خلال إجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأحد المنصرم بالرباط، على إتفاق بين الحكومة و المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال و نساء التعليم.
وينص الإتفاق، بالخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، فضلاً عن حل مجموعة من الملفات الفئوية التي كانت مطروحة لعدة سنوات.
