هومبريس
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، أن الحكومة منفتحة على الحوار الإيجابي مع جميع المحاورين المؤسساتيين من أجل التوصل قريبا إلى إتفاق نهائي يأخذ بعين الإعتبار مجموعة من الإشكاليات المطروحة المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم.
ودعا السيد أخنوش، في معرض تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “برنامج تقليص الفوارق المجالية و الإجتماعية”، جميع الأطراف المؤسساتية إلى الإنضمام لهذا الحوار المفتوح “من أجل التوصل إلى حل وسط موضوعي يأخذ بعين الإعتبار مطالب النقابات ولا يكلف الدولة أكثر من طاقتها”.
وشدد على أن الزيادة التي التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة تعد “إستثنائية” و الأكبر على الإطلاق، و ذلك رغم “الإمكانيات المالية المحدودة للدولة”، مؤكداً أن الحكومة بلغت، من خلال هذه الزيادة التي ستكلف خزينة الدولة 10 ملايير درهم، سقفا عاليا و أقصى ما يمكنها تقديمه.
وخلص السيد أخنوش إلى أن “همّ الحكومة هو تصحيح وضعية نساء و رجال التعليم و تحقيق تطلعاتهم، مع ضمان حق التلاميذ في الحصول على التعليم و متابعة الدراسة بشكل منتظم”.
يُشار إلى أن الحكومة و المركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية وقعت إتفاقاً يهم تحسين دخل رجال و نساء التعليم، و ذلك خلال إجتماع ترأسه رئيس الحكومة.
وينص الاتفاق على إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء و رجال التعليم بمختلف هيئاتهم و درجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير2025).
