هومبريس
إستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، صباح أمس الجمعة بالرباط، في جلسات منفصلة، لمقترحات و تصورات كل من جمعية رابطة الأمل للطفولة المغربية، و الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، و المؤسسة المتوسطية للشباب و الديمقراطية، و رابطة كاتبات المغرب، و المنتدى المغربي لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الإستشارات و جلسات الإستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلاً لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأكد رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية، حسن المرابط، في تصريح صحافي عقب الإجتماع، أنه تم التركيز في المقترحات التي تم تقديمها خلال هذا الإجتماع على المصلحة الفضلى للطفل، و على المقتضيات التي تهم الطفولة المغربية، كتلك المرتبطة بالنسب، و الإشكاليات القضائية التي تتعلق على الخصوص بالحضانة، و النفقة، و الولاية العامة للأب على الطفل، معتبراً أنه تم تقديم مذكرة “شبه متكاملة” تتضمن مجموعة من الضوابط التي يمكن من خلالها صيانة كرامة الطفل و حقوقه.
من جانبه، ذكر رئيس المؤسسة المتوسطية للشباب و الديمقراطية، محسن النعيمي، في تصريح مماثل، أن المذكرة التي تقدمت بها المؤسسة اليوم تركز على القضايا المتعلقة بالشباب، خصوصاً المقبلين على الزواج، مشيراً إلى أنه تم التركيز أيضا على الاعتماد على آليات جديدة تكرس حضور الشباب المغربي و إدماجه في هذا الورش الإصلاحي الكبير.
ومن جهته، أكد رئيس الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، سعيد العريض، أن المذكرة الإقتراحية للجمعية تركز على الأبعاد القيمية في المنهاج التربوي التعليمي، و هو المجال الذي تشتغل فيه الجمعية، داعيا إلى التركيز على الشق الإجتماعي و النفسي بالنسبة للمتعلم، و الشق التربوي الذي يعتمد على المنهاج و الممارسة الديداكتيكية و التنزيل البيداغوجي، فضلاً عن الشق القيمي الذي يستند إلى المرجعية الدينية و خصوصية المجتمع المغربي.
بدورها، أكدت رئيسة رابطة كاتبات المغرب، بديعة الراضي، أن هذا اللقاء مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يكتسي أهمية خاصة في سيرورة الإصلاحات بالمملكة، مشيرة إلى أن المذكرة التي تقدمت بها الرابطة تستحضر البعد الثقافي، بإعتباره “رافعة أساسية للنهوض بأي تنمية، سواء على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعي أو السياسي”، بالإضافة إلى الحرص على ملاءمة هذا الإصلاح القانوني مع التحولات التي يعرفها المغرب.
أما رئيس المنتدى المغربي لحقوق الإنسان، حسن جيدى، فأكد أن المقترحات التي تقدم بها المنتدى أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تهم إلغاء زواج القاصرات، و الربط بين الحضانة و الولاية الشرعية، و النفقة، لافتا إلى أن إحترام المرجعية الدينية و خصوصيات المجتمع المغربي، يضمن التوافق، و التوازن، و العدالة داخل الأسرة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة و التوازن الأسري و ما أتاحته من تقدم إجتماعي كبير، و ذلك بهدف تجاوز بعض العيوب و الإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأكد جلالة الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي و متطلبات التنمية المستدامة، و تأمين إنسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
