هومبريس
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يومه الإثنين، أن حوالي مليون أسرة (أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي) مستوفية لشرط العتبة في السجل الإجتماعي الموحد، ستستفيد من الدفعة الأولى للدعم الإجتماعي المباشر.
وقال السيد أخنوش، في كلمة له في مستهل إجتماع المجلس الحكومي، أنه “إبتداءً من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الإجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، و التي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها، بعدما كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من دجنبر الجاري، و تمت معالجة ملفاتها”.
وأوضح السيد أخنوش، أن باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، ستتوصل بدفعتي شهري دجنبر و يناير، في نهاية الشهر القادم، مشيراً إلى أن باب تقديم الطلبات يظل مفتوحاً أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة، من أجل الإستفادة مستقبلا من الدعم الإجتماعي غير المباشر.
وبعد أن أعرب عن سعادته بشروع الحكومة بداية من هذا الأسبوع، في صرف أولى دفعات الدعم الإجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الإستفادة، بعد تسجيلها في السجل الإجتماعي الموحد و حصولها على العتبة المطلوبة، قال السيد أخنوش “تلقينا عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma، منذ إطلاقها بداية دجنبر الحالي، إلى حدود اليوم، أزيد من 1.9 مليون طلب إستفادة”، مشيراً إلى أن هذا العدد ما يزال في تزايد بشكل يومي.
ومن جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن 2023 شكلت سنة فاصلة في مسار استكمال تنزيل أوراش “الدولة الإجتماعية”، و توفير الموارد المالية الكفيلة بضمان إستدامتها، سواء ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، و الدعم الإجتماعي المباشر الموجه للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، و الدعم الموجه لإقتناء السكن الرئيسي.
وبخصوص إصلاح المنظومة التعليمية، قال السيد أخنوش، إن “قناعتنا الراسخة، هي أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة و أدوار الأستاذ، و لذلك حرصنا على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية و الإعتبارية، و هو ما يعكسه إتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية و عامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهرياً، و هي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، و التي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا”.
