التمست الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الإحتجاجات المخلة بالنظام العام، التي تقودها التنسيقيات التعليمية.
ودعت المنظمة ذاتها، في رسالة مفتوحة نشرت على صفحتها بموقع التواصل ااجتماعي الفايسبوك، إلى إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات الإحتجاجية التي إتخذت التلاميذ والتلميذات كدرع بشري لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 مليون تلميذ و تلميذة بمختلف ربوع المملكة.
وأعلنت المنظمة تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي ملتمسة إستعمال القوة العمومية لفك ما اسمته ب’’ لغز تعنت و إستقواء الأطراف المشكوك في أمرها‘‘، التي ترفض رفضا قاطعا تمكين التلاميذ والتلميذات من حقهم في التمدرس، مما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية و هدر مدرسي.
