هومبريس – ح رزقي
في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، استعرض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أمس الثلاثاء، التدابير المبتكرة لتحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون و إعادة الإدماج.
تدابير مبتكرة لتحفيز موظفي السجون
وأوضح السيد بايتاس أن الحكومة اعتمدت هذه التدابير الجديدة في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون و إعادة الإدماج.
تشمل هذه التدابير إعادة تنظيم تسمية و تراتبية الأطر و الدرجات، مما يعزز من كفاءة الأداء المهني.
نظام ترقي جديد يعتمد على الإستحقاق
وأشار الوزير إلى أن معايير الترقي الجديدة ستعتمد على الإستحقاق و المردودية و القيمة المهنية.
كما تم فتح إمكانية إدماج الموظفين من الأطر المشتركة بين الوزارات و توظيف الأطباء و المهندسين ضمن الهيئة، مما يعزز من توحيد النظام القانوني للقطاع.
مراجعة شاملة لنظام التعويضات
تمت مراجعة نظام التعويضات بشكل شامل، حيث سيبدأ تطبيق تعويض جديد عن التحملات من يناير 2025، مما سيزيد من المقادير الشهرية لجميع التعويضات.
تتراوح التعويضات عن الأخطار بين 1370 و2900 درهم، مع إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة يتراوح بين 180 و6000 درهم حسب الدرجات.
تحسين الأعمال الإجتماعية و تحفيز الموظفين
أكد بايتاس أن تحسين الأعمال الإجتماعية لموظفي القطاع جزء لا يتجزأ من هذه التدابير، مع تعزيز التحفيز عبر توفير وسائل النقل الوظيفي و الدعم القانوني.
ويسعى هذا النهج إلى تنمية روح الإنتماء الوظيفي و تحفيز الأداء.
إستجابة للتحديات التشريعية الجديدة
خلص الوزير إلى أن هذه التدابير تأتي إستجابة للتحديات الجديدة و التطورات التشريعية في المغرب، لا سيما مع صدور القوانين الجديدة المتعلقة بتنظيم المؤسسات السجنية و تطبيق العقوبات البديلة، مما يتطلب تعبئة شاملة لموظفي القطاع.
