هومبريس
أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في بلاغ لها أمس الجمعة، على أنها نبهت منذ البداية إلى مثل هذه التداعيات التي ستتسبب فيها القرارات الإنفرادية و المزاجية للجنة المؤقتة، و كل ما يجري اليوم من وقائع و ردود فعل يؤكد صحة مواقف الفيدرالية و موضوعيتها.
وسجل بلاغ إيجاباً إلتحاق منظمات مهنية و نقابية و فعاليات إعلامية بمواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، و تبنيها لها و إصدار بلاغات لتأكيدها، و نأمل أن يكون ذلك بداية إستعادة الوعي الجماعي بأهمية التعاون و العمل المشترك و السعي لوحدة الجسم المهني، و هو ما دأبت الفيدرالية على الدعوة إليه دائماً.
وذكر بلاغ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنه لمعالجة الإستعصاءات التي برزت خلال عملية تجديد البطاقات المهنية، يجب :
– حماية الحقوق المكتسبة للزملاء الحاملين للبطاقة المهنية، و عدم تطبيق أي قرار أو إجتهاد في حقهم بأثر رجعي.
- الإتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة في القطاع هي التي وقعت في 2005 ، و وقعتها الفيدرالية عن الناشرين، و هي تعني الصحافة المكتوبة وحدها.
– الصحافة الإلكترونية و الصحافة الجهوية جرى العمل من- قبل بقاعدة مطالبتها بحد أدنى للراتب في حدود 3000 درهم، ثم اجتهد المجلس الوطني للصحافة من قبل في رفع ذلك إلى 4000 درهم، و لا شيء تغير بعد ذلك، و لا توجد أي إتفاقية جماعية أخرى بهذا الخصوص تلزم أيا كان بأي شيء غير ما ذكر.
– وأي مراجعة للأمر يجب أن تتم وفق القوانين الجاري بها العمل في المملكة، و أن تكون موضوع مناقشة و حوار و إتفاق بين ممثلي المأجورين و ممثلي المشغلين بشكل مستقل و منطقي، و دون ذلك سيكون أي قرار بمثابة خرق للقانون و تجاوز للصلاحيات.
– المطلوب من كل المقاولات هو التصريح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، و ليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة أن تنوب عن مصالح الصندوق أو عن مديرية الضرائب لإستخلاص الأداءات، أو القفز على أحكام مدونة الشغل.
– مطلوب من اللجنة المؤقتة الحرص على حماية إستقرار كل مقاولات القطاع بمختلف جهات البلاد و الحفاظ على مناصب الشعل فيها، و المساهمة في مسلسلات تأهيلها، و ذلك بدون قرارات متسرعة أو مزاجية أو تعسفية.
– التأهيل العام لمقاولات القطاع يفرض إشراك كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية و المصداقية و عدم إقصاء أي طرف، و إنخراط وزارة القطاع و اللجنة المؤقتة في مسلسل إنجاح الحوار داخل المهنة و تفادي التشرذم و الفرقة و التوترات.
– ويفرض أيضاً إبداع أشكال محفزة من خلال المساطر التنظيمية و برامج الدعم العمومي و التكوين المستمر، و أن يندرج ذلك ضمن مخطط إستراتيجي تقوده السلطات العمومية بإشراك المنظمات المهنية الجادة، وعدا ذلك سيتواصل التردي، و سيستمر القطاع في عنق الزجاجة.
– إذ تحيي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف كل الهيئات و المنظمات و الأصوات التي تدافع اليوم عن تطبيق القانون في القطاع، فإنها تتمسك بتحالفاتها المعلنة و مواصلة التنسيق مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام و نقابة الإتحاد المغربي للشغل، و باقي المكونات المهنية و النقابية التي إشتركت مع الفيدرالية منذ البداية في رفض المآل غير القانوني لمؤسسة التنظيم الذاتي، و تجدد نداءها لكل الغيورين على مستقبل المهنة و مصداقيتها بضرورة التعاون و العمل المشترك.
– وتعتبر الفيدرالية أنها منفتحة ومستعدة للحوار و العمل المشترك سواء ضمن الناشرين و مسؤولي المقاولات الصحفية، أو مع كل النقابات المهنية، و ضمنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي وقعت في 2005 مع الفيدرالية الإتفاقية الجماعية الموجودة و السارية إلى اليوم.
وخلص البلاغ ذاته إلى أنه، و مرة أخرى تمد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف يدها إلى الجميع و على قاعدة الإحترام المتبادل و إحترام القوانين و المساطر و الصلاحيات، و تجدد إنخراطها في كل مبادرات التأهيل و النهوض بالأوضاع المادية و الإجتماعية للموارد البشرية على قاعدة الحوار الرصين و الإتفاقات الواقعية و القانونية.
