هومبريس
تندرج المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي في إطار إستمرارية الجهود التي تبذلها المملكة من أجل إفريقيا مزدهرة، و هي مبادرة توفر إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تعزيز الإندماج و التعاون الإقليميين، و التحول الهيكلي لإقتصادات دول الساحل.
وتنفيذ المبادرة الملكية سيشجع على تبني مقاربة مبتكرة و مندمجة لتعزيز إستقرار و أمن المنطقة برمتها، مضيفة أنها تشكل منصة جديدة لتحقيق إقلاع إقتصادي للمملكة عبر واجهتها الأطلسية، مع الأخذ بعين الإعتبار الجوار الذي لا يضم فقط موريتانيا و السنغال، بل أيضاً دول الساحل التي شاركت في الإجتماع الوزاري التنسيقي الذي إنعقد السبت الماضي بمراكش (مالي، النيجر، بوركينا فاسو و تشاد).
وأن “ما يروم المغرب تحقيقه مع دول الساحل تحقق جزء كبير منه مع دول الجوار في الجنوب، لاسيما موريتانيا التي تطورت معها العلاقات الإقتصادية المثمرة، خاصة من خلال المبادلات التجارية بين مينائي أكادير و الداخلة و ميناء نواديبو”.
ويرى محسن الندوي، رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية و العلاقات الدولية، أن المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تتوفر على الإمكانيات اللازمة من أجل تحرير القدرات الهائلة لشركاء الساحل، و كذا تسريع النمو و التنمية المستدامة و الشاملة لإقتصادات المنطقة.
وأضاف أن هذه المبادرة الإستراتيجية ستساهم في “إقلاع إفريقيا جديدة، إفريقيا قوية و جريئة، قادرة على الدفاع عن مصالحها، و التأثير في الساحة الدولية”.
وأوضح الندوي أن الواجهة الأطلسية للمملكة، على غرار الواجهة المتوسطية، تمثل بوابة نحو إفريقيا، و نافذة مفتوحة على أمريكا من خلال الإستثمار في مشاريع أطلسية-إفريقية متنوعة، خاصة مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا الذي يعتبر مشروعاً للإندماج الجهوي، و الإقلاع الإقتصادي المشترك، و لتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي.
