هومبريس – متابعة
قالت المندوبية السامية للتخطيط إنه من المنتظر أن يصل نمو الإقتصاد الوطني إلى زائد 3,3 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023 عوض زائد 2,8 في المائة المسجلة خلال الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الإقتصادية للفصل الرابع من 2023 و توقعات الفصل الأول من 2024، أن هذا التطور يأخذ في الإعتبار التقديرات القطاعية و المعطيات التي تم جمعها حتى نهاية دجنبر 2023.
فمن المرتقب أن تسجل الأنشطة الفلاحية تباطؤا خلال الفصل الرابع من 2023، وذلك بسبب إستمرار عجز التساقطات و إرتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تفوق المعدلات الموسمية، و يتوقع أن تعرف القيمة المضافة للفلاحة نمواً يقدر بـ 5,2 في المائة، حسب التغيير السنوي، عوض 6,9 في المئة خلال الفصل الأول من السنة.
وسيتأثر إنتاج المحاصيل النباتية، بإستثناء الحبوب، بشكل سلبي بتراجع مردود الخضروات و الفواكه، و سيواكب ذلك إنخفاض في صادراتها، خاصة تلك المتعلقة بالخضراوات الصغيرة (ناقص 16,8 في المئة) و الطماطم (ناقص 25,9 في المئة) و الفراولة (ناقص 29 في المئة) و البطيخ (ناقص 61,5 في المئة).
وفي القطاع الحيواني، ستتأثر أنشطة تربية الماشية بتراجع المساحات المخصصة للرعي، و سيظل إنتاج اللحوم الحمراء مدعوما بشكل أساسي بإرتفاع واردات الحيوانات الحية و التي إرتفعت خلال الفصل الأخير من سنة 2023.
في المقابل، من المرجح أن يعرف قطاع الدواجن تحسنا في ظل تراجع سعر واردات الذرة بنسبة 33,3 في المائة حيث ستعرف أعداد الدجاج و الديك الرومي الموجهة للذبح زيادة تقدر بـ10,3 في المائة و10 في المئة على التوالي، حسب التغيرات السنوية.
وسيصاحب ذلك تقلص في الضغط على أسعار الدواجن، ليستقر نموها عند زائد 1,1 في المائة خلال الفصل الأخير من 2023، عوض 11,6 في المئة خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة.
أما بالنسبة لإنتاج العسل ، فمن المرجح أن يستمر تراجعه، بالموازاة مع إنخفاض المردودية بسبب الظروف المناخية غير الملائمة التي شهدها صيف و خريف 2023.
ومن المرتقب أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023، بعد 2,7 في المائة، و 2,1 في المائة على التوالي خلال الفصلين الثالث و الثاني من السنة حيث سيستمر تحسن أنشطة القطاع الثانوي الذي بدأ خلال الفصل الثالث من 2023 بعد أربعة فصول متتالية من الإنخفاض.
وأوردت المندوبية أن هذا الانتعاش الذي ما يزال هشا، بالنظر إلى آفاق نمو الشركاء التجاريين الرئيسيين، يعزى إلى تعزيز حجم الصادرات و التوجه الإيجابي من جانب رؤساء الشركات نحو رفع مستوى التجهيز و إعادة تشكيل المخزون.
وسيعرف نشاط القطاع الثالث، بدوره، زيادة طفيفة، مدعوما بارتفاع الطلب الداخلي الموجه نحوه، خاصة على مستوى التجارة و الخدمات المسوقة حيث ستشهد أنشطة الإيواء و المطاعم و الخدمات الموجهة نحو الشركات تحسنا، على الرغم من إعتدال وتيرة تطورها.
وعلى العموم، من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة الثالثية زيادة بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، بمساهمة تفوق 54 في المائة من ديناميكية النمو الإقتصادي الوطني.
