لأول مرة..المغاربة يحتفلون برأس السنة الأمازيغية وهم في عطلة رسمية

هومبريس

يحتفل المغاربة، يوم 14 يناير الجاري، برأس السنة الأمازيغية و هم في عطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية و رأس السنة الميلادية.

ويعتبر هذا الإحتفال الأول من نوعه بعد أن جرى إقرار هذا اليوم كعطلة وطنية رسمية بأمر من الملك محمد السادس، الذي أصدر توجيهاته السامية إلى رئيس الحكومة قصد إتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.

وتروم هذه المبادرة الخلاقة صيانة التنوع الثقافي الوطني، و تعزيز ما تحقق من مكتسبات متعلقة بالأمازيغية منذ الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بأجدير سنة 2001.

وبناء على هذا القرار التاريخي، صادقت الحكومة على مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بالمرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية و التجارية و المهن الحرة و الإستغلالات الفلاحية و الغابوية.

ويتعلق الثاني بمشروع المرسوم رقم 2.23.688 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و المصالح ذات الإمتياز.

وبموجب هذه المصادقة تم إعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية)، عيدا رسمياً مؤداة عنه الأجور، و ذلك في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.

ويعد الإحتفال برأس السنة الأمازيغية باعتباره عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية و رأس السنة الميلادية، مصدر إعتزاز بالنسبة لجميع المواطنين الفخورين بالهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها.

ويكتسي الإحتفال برأس السنة الأمازيغية، الذي يندرج ضمن مداخل التنمية الشاملة، رمزية دالة على تجذر و تنوع النسيج الثقافي للمغاربة، و يؤشر على الرغبة في المضي قدما على طريق التفعيل الحقيقي للطابع الرسمي للأمازيغية، كما يتعلق الأمر بإجابة عملية على تطلعات المجتمع المغربي في سياق النهوض باللغة و الثقافة الأمازيغيتين، و إدماج الأمازيغية في التعليم و الإدارة.

وقد أعطى إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية دفعة قوية لمسار أجرأة التدابير المتخذة لتعزيز الفعل الأمازيغي الوطني، لاسيما على المستويات الثقافية، و هي خطوة تأتي في سياق رفع التحديات التي طرحت على مستوى دعم الثقافة الأمازيغية في المغرب، و تعزيز مكانتها في جميع المجالات، من خلال التطبيق الأمثل لنص الدستور.

كما تأتي الخطوات و الفعاليات المختلفة المحتفلة بإقرار رأس السنة الأمازيغية لتؤشر أيضاً على إنخراط الحكومة في تفعيل ورش الطابع الرسمي للأمازيغية.

وتعتمد السلطة التنفيذية النهج المتدرج في تفعيل هذا الطابع، عبر الإطلاق الرسمي لمشاريع تهم تعزيز إستعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية و إدماجها بمختلف مجالات الحياة العامة.

كما تبذل عدة مجهودات بغية توفير خدمة الإستقبال باللغة الأمازيغية في مجموعة من الإدارات العمومية، حيث تم تخصيص مئات الموظفين المكلفين بإستقبال و توجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية لتسهيل ولوجهم للخدمات العمومية، و إدراج اللغة الأمازيغية في اللوحات و علامات التشوير بمقرات الإدارات و المؤسسات العمومية.

وتؤكد الحكومة أنه تم، أيضاً، توفير خدمة الإستقبال الهاتفي باللغة الأمازيغية في تسعة مراكز للإتصال تابعة لبعض القطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيراً من طرف المرتفقين من خلال توفير 63 مكلفا بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية.

يذكر أن الفصل 5 من دستور المملكة ينص على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، و تعمل الدولة على حمايتها و تطويرها، و تنمية إستعمالها، تعد الأمازيغية أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون إستثناء، يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، و كيفيات إدماجها في مجال التعليم، و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، و ذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية..”.