هومبريس
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، التي افتتحت أشغالها يومه الأربعاء بالرباط.
وحسب نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي قال جلالته: ”..أما في مجال الدبلوماسية البرلمانية و العلاقات الخارجية، فإننا نسجل بإرتياح أيضاً، مساهمة البرلمان المغربي في الدفاع عن المصالح و القضايا العادلة لبلادنا، بما في ذلك قضية وحدتنا الترابية، و كذا فيما يخص التعريف بمختلف الإصلاحات و الأوراش التي تشهدها المملكة”.
وحسب المصدر ذاته”كما نعتز بأن تكون الدبلوماسية البرلمانية المغربية في طليعة المدافعين عن القضايا المصيرية لقارتنا الإفريقية، التي بوأناها موقع الصدارة ضمن أولويات سياستنا الخارجية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالعدالة المناخية و الأمن الغذائي، و الهجرة و السلم، و حق القارة في التنمية و في إستثمار مواردها و إمكانياتها، لما فيه مصلحة شعوبها”.
ووفق جلالته ” كل ذلك في التزام تام بعقيدة الدبلوماسية المغربية، التي أرسينا دعائمها، و المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، و إحترام وحدتها الوطنية و الترابية، و المساهمة في حفظ السلم و الإستقرار، و تسوية الأزمات و النزاعات بالطرق السلمية و الوقاية منها”.
وحسب المصدر ذاته ”فقد حقق العمل البرلماني وديمقراطية المؤسسات التمثيلية نضجا كبيراً على مستوى الإختصاصات و ممارستها، و كذا من خلال الإنفتاح على المجتمع المدني، و في تنظيم و تدبير العمل البرلماني، و كذا إبرام شراكات مع برلمانات وطنية أخرى، إلا أنه بالرغم مما تم تحقيقه في هذا المجال، فإنه ينبغي مضاعفة الجهود للإرتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى المستوى الذي نريده لها، و الذي يشرف المغرب، و لعل من أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، نذكر على سبيل المثال، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن و المواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، و تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، و تحقيق الإنسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية و الديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية و المنتخبة، و تعزيز ولوج النساء و الشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية”.
ووفق المصدر ذاته”وبموازاة ذلك، ينبغي التأكيد على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية و ترسيخ دولة القانون، و تكريس ثقافة المشاركة و الحوار، و تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، تلكم كلها رهانات ينبغي العمل جديا على كسبها، خاصة في سياق ما ينجزه المغرب من أوراش إصلاحية كبرى و مشاريع مهيكلة، سيكون لها بالغ الأثر لا محالة، في تحقيق ما نتطلع إليه من مزيد التقدم و الرخاء لشعبنا العزيز”.
