هومبريس – ج السماوي
في سياق يتسم بتصاعد الجدل حول مستقبل التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، أعلنت المكونات النقابية و المهنية و المنظمات الحقوقية عن إطلاق برنامج احتجاجي وطني، رفضاً لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة و أحالته إلى مجلس النواب دون إشراك فعلي للهيئات المعنية، في خطوة اعتُبرت خروجاً عن المنهجية التشاركية التي يفترض أن تؤطر إصلاح المؤسسات المهنية.
الهيئات الموقعة على البيان عبّرت عن رفضها القاطع لمضامين المشروع، معتبرة أنه يشكل مساساً جوهرياً بفلسفة التنظيم الذاتي كما نص عليها الدستور، و انحرافاً عن المبادئ الديمقراطية التي يفترض أن تحكم قطاع الصحافة.
وقد تم تمرير المشروع في زمن قياسي، ما أثار مخاوف من تغليب منطق الهيمنة السياسية و الإقتصادية على حساب إستقلالية المهنة و حقوق العاملين فيها، في تجاهل تام للتنظيمات النقابية و المهنية.
إستعداداً لمواجهة هذا التوجه، شرعت هذه التنظيمات في التحضير لبرنامج احتجاجي يشمل وقفات و مسيرات و اعتصامات على المستويات المركزية و الجهوية و الإقليمية، سيتم الإعلان عن تفاصيله في ندوة صحافية مرتقبة.
ويهدف هذا البرنامج إلى الدفاع عن المشروعية القانونية، و التصدي لما وصفته بـ”الوصاية غير المسبوقة” على القطاع، التي تهدد إستقلالية الصحافة و تُقيد حرية التعبير.
كما أشادت الهيئات بالتوجه المجتمعي والمهني الرافض لهذا القانون، مؤكدة حرصها على تعزيز آليات التشاور و التواصل بين مختلف الفاعلين، بما في ذلك الصحافة الجهوية و التمثيليات المهنية في الأقاليم.
وتم تسطير خطة للتواصل مع الفرق البرلمانية والهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية، إلى جانب مؤسسات الحكامة المعنية بإبداء الرأي في المشروع، في إطار دينامية ترافعية شاملة.
إن تمرير مشروع القانون دون إشراك فعلي للهيئات المهنية و النقابية يُعد تراجعاً عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمها قطاع الصحافة في المغرب.
فالتنظيم الذاتي ليس مجرد هيكل إداري، بل هو تعبير عن إستقلالية المهنة وحق الصحافيين في تدبير شؤونهم بعيداً عن منطق التحكم السياسي أو الإقتصادي، وهو ما يجعل من هذا المشروع تهديداً لبنية التعددية الإعلامية التي تُعد من ركائز الديمقراطية.
من شأن هذا المشروع أن يُضعف التعددية الإعلامية، خاصة في ظل المعايير الجديدة التي تربط تمثيلية الناشرين بمعطيات مالية صارمة، مما يُقصي الصحافة الجهوية و المقاولات الصغرى، و يُهدد بتقليص المساحات الحرة للتعبير، في وقت يحتاج فيه المشهد الإعلامي المغربي إلى دعم التنوع و الإنفتاح، لا إلى مزيد من التضييق و التقنين الموجه.
تؤكد الهيئات استمرار التنسيق المنتظم و المسؤول، و تدعو كافة التنظيمات المهنية و الحقوقية و الإعلامية إلى الإنخراط الواسع في هذه الدينامية، دفاعاً عن إستقلالية الصحافة وحقوق العاملين فيها، و رفضاً لكل أشكال الوصاية و الهيمنة التي تُهدد مستقبل القطاع، و تُقوض أسس التنظيم الذاتي الذي يُفترض أن يكون مستقلاً، تعددياً، و ديمقراطياً.
