رزقي حميد
أعلن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) عن رفضه العرض الحكومي المقدم من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 باعتباره لا يرقى إلى مستوى انتظارات وتضحيات موظفي القطاع، ولكونه’’ عرضا تراجعيا حتى عن محضر الاتفاق العام ليوم 29 دجنبر 2023‘‘.
وشدد المكتب في بلاغ له’’ على تشبثه بضرورة الحفاظ على جميع مكتسبات موظفي القطاع المرتبطة بنظام الوظيفة العمومية وبإنتمائهم إداريا وماليا لوزارة الصحة، وتشبثه بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية. كما أعرب عن استيائه من “غياب الشروط الضرورية للتفاوض الحقيقي المفضي إلى صون المكتسبات وضمان الحقوق وتحسين أوضاع نساء ورجال الصحة.
وعبّر عن تشبثه بالملف المطلبي العام والملفات الخاصة بكل فئات العاملين في القطاع (الممرضون وتقنيو الصحة، الممرضون الاعداديون، الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان، المتصرفون، التقنيون وتقنيو الاسعاف والنقل الصحي، المهندسون، المساعدون الطبيون، المساعدون الاداريون والمساعدون التقنيون، مساعدو العلاج ومساعدو طب الإسنان،….) والملفات الخاصة والمشتركة العالقة للعديد من الأطر الصحية.
وأكد رفضه حضور اللقاء غير الواضح المعالم ليوم غد، داعيا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة، ببرمجة لقاء بمضامين واضحة تستحيب فعلا ودون تماطل إضافي لمطالب وتطلعات مهنيي القطاع. ومعلنا عن خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة والابقاء على اجتماع المكتب الجامعي مفتوحا للبث في تنزيل القرار وفق المستجدات.
وأعلن المكتب النقابي عن “عقد لقاءات وطنية مستعجلة للجن الوطنية لمختلف الفئات، ولجن الملفات الخاصة، نهاية هذا الأسبوع، للتشاور واتخاذ ما يجب بخصوص مجمل القضايا التنظيمية والنضالية التي تقتضيها المرحلة”.
ويشار أن البلاغ صدر على إثر إجتماع المكتب الجامعي الموسع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي، المنعقد تحت شعار: “توحيد الصفوف لصون المكتسبات وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة “.
