هومبريس – وكالات
كشفت حكومة بوركينا فاسو، أمس الخميس، عن مؤامرة واسعة النطاق كانت تهدف إلى الإطاحة بالنظام الإنتقالي في منذ 13 يناير 2024.
وفي هذا السياق، قالت الحكومة في بلاغ لها نقلته وكالة الأنباء البوركينابية، إنها “تبلغ شعب بوركينا فاسو أنه منذ 13 يناير 2024، تعمل الأجهزة الأمنية على تفكيك شبكة تعمل على زعزعة إستقرار بوركينا فاسو”.
وأضاف البيان أن “هذه الشبكة، التي تضم جنوداً عاملين و منشقين، و مدنيين و ناشطين، خططت لزعزعة إستقرار مؤسسات بوركينا فاسو و وضع حد وحشي لعملية إعادة تأسيس الكرامة و النزاهة و الحرية و السيادة في بلدنا”.
وتابع البيان أن تاريخ 14 يناير 2024، حدده قادة هذا المشروع الكارثي للتحرك، بهدف تنفيذ خطتهم الشيطانية، التي كانت ستؤدي حتما إلى عودة بوركينا فاسو إلى الوراء.
وأكدت الحكومة لشعب بوركينا فاسو أن يقظة أجهزة المخابرات و سرعة قوات الدفاع و الأمن الوطنية قد مكنتا من وقف تنفيذ هذه المحاولة الألف لزعزعة الإستقرار، مما “منع بلدنا من رؤية أمله في الحرية و الإستقلال مرة أخرى قتلوا على مذبح المصالح الأنانية”.
ودون أي اعتبار أو تعاطف مع السكان الذين عانوا من المذابح و الإغتصاب و العنف و الإغتيالات الإرهابية على مدى عقد تقريباً، كان واضعو هذا المشروع الشرير يعتزمون إستعادة نظام قديم في بوركينا فاسو، وفقاً للبيان.
ووأضاف المصدر أنه “للقيام بعملهم القذر، تم الإتصال بأفراد في ثكنات عسكرية مختلفة في جميع أنحاء البلاد، من أجل تنظيم نوع من التمرد”.
وفي نهاية المطاف، كان الأمر يتعلق بخلق إضطرابات مواتية لتدخل كوماندوز من الخارج، قادر على إغتيال حياة العديد من السلطات الإنتقالية و زرع الفوضى، حسب البيان.
وأوضح المصدر أنه في “المرحلة الحالية من التحقيقات، أثبتت العناصر التي تم جمعها و عناصر أخرى قيد التنفيذ رسمياً تورط العديد من الجنود و المدنيين”.
