هومبريس
أكد وزير الشباب و الثقافة و التواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن تنزيل مرسوم الدعم العمومي لقطاعات الصحافة و النشر و الطباعة و التوزيع سيمكن المقاولات الإعلامية من خلق نموذج إقتصادي حديث.
وأبرز الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “إحداث نموذج إقتصادي حديث لمقاولات الإعلام”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تفعيل المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط و كيفيات الإستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة و النشر و الطباعة و التوزيع، سيمكن المقاولة الصحافية من “خلق نموذج إقتصادي حديث، بهدف تأهيلها و جعلها أكثر تنافسية، و كذا الإعتناء بالأوضاع المادية و الشؤون الإجتماعية للصحافيين و العاملين في هذا القطاع”.
وأفاد بأن هذا المرسوم يهدف إلى “الحد من الهشاشة و تقوية المقاولات الصحافية، عبر تشجيع الإستثمار، ودعم الموارد البشرية”، كما يرمي إلى تعزيز قدراتها “لتصبح مقاولات إعلامية تنافسية قوية و مواطِنة، تساهم في تقديم المعلومة الصحيحة و تحارب الأخبار الزائفة، و قادرة على الترافع عن القضايا الوطنية خارج الحدود، و المساهمة في إشعاع صورة المملكة”.
ومن الإجراءات المتخذة، حسب السيد بنسعيد، إبرام إتفاقية بين المؤسسات الصحافية المستفيدة من الدعم العمومي و السلطة الحكومة المكلفة بالتواصل، حيث تحدد هذه الإتفاقية الإطار المنهجي لإجراء التتبع و التقييم.
وفي سياق حديثه عن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لحماية و دعم مجال الإعلام، ذكر الوزير بالدعم المالي الذي شرعت الدولة في تقديمه لقطاع الصحافة منذ سنة 2005، و بالتدابير الإستثنائية التي إتخذتها الوزارة خلال جائحة كورونا للحفاظ على مناصب الشغل بالمقاولات الصحفية.
وسجل أن الحكومة واعية بحجم الإكراهات التي أصبحت تواجه المقاولات الصحفية، سواء كانت وطنية أو جهوية، و التي إنعكست على قدرتها على تدبير أوضاع العاملين بها.
