فيدرالية ناشري الصحف تُحذر من الإحتقان و التوتر المتفشيين في قطاع الصحافة و النشر

هومبريس

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف إجتماعه الدوري العادي يوم الإثنين 22 يناير 2024، و تدارس خلاله مستجدات الوضع المهني العام، و ما يتعلق بسير عملية تجديد البطاقات المهنية، و واقع مقاولات الصحافة المكتوبة و الإلكترونية، الوطنية منها و الجهوية، علاوة على قضايا تنظيمية مختلفة…

وبعد أن استمع الإجتماع إلى عرض تقديمي عام للرئيس، ثم عروض إخبارية لرؤساء الفروع الجهوية، و ضمنهم رؤساء فروع الجهات الجنوبية، و بعد أن ناقش بإسهاب مختلف المواضيع المطروحة و كل نقاط جدول الأعمال، و اتخذ القرارات المناسبة على ضوء ذلك، خلص إلى ما يلي:

– يعبر عن إنشغاله بما تشهده عملية تجديد البطاقات المهنية من إستعصاءات، و ما تخلفه من إحتجاجات وسط المهنيين.

– يتمنى تسريع عملية إنجاز البطاقات المهنية و منحها لمستحقيها بدون مزيد من البطء و التلكؤ.

– يسجل إقرار كل الأطراف المهنية المعنية بما سبق أن نادت به الفيدرالية المغربية لناشري الصحف منذ اليوم الأول، و هو أن الإتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة هي التي كانت الفيدرالية قد وقعتها عام 2005، و تعني الصحافة المكتوبة فقط، و لا يجب تطبيق أحكامها على الصحافة الجهوية و الإلكترونية الآن.

– يجدد دعوته إلى إعتماد راتب 3000 درهم أو 4000 درهم بالنسبة للصحافة الجهوية و الإلكترونية وفق ما كان المجلس الوطني للصحافة قد أقره من قبل، على أن يفتح حوار جدي و قانوني بشأن بلورة إتفاقية جماعية محينة تأخذ بعين الإعتبار الواقع الإقتصادي الحقيقي للمقاولة الصحفية، خصوصاً في الجهات.

– يدعو اللجنة المؤقتة إلى إعتماد المرونة بالنسبة لمستندات الضمان الإجتماعي و الحرص على التصريح بالأجراء فقط كما ينص على ذلك القانون.

– يأمل المكتب التنفيذي أن تساعد اللجنة المؤقتة في التخفيف من حدة الإحتقان و التوتر المتفشيين اليوم وسط المهنيين، و الناجمين عن صعوبة تجديد البطاقة المهنية، و تعزيز التواصل و التفاعل الإيجابي من طرف اللجنة المؤقتة مع المهنيين و المنظمات المهنية.

– أما بالنسبة للمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي، فان المكتب التنفيذي يذكر بمواقفه السابقة، و يسجل أن الشروط المتضمنة فيه تتضرر منها، خصوصاً، الصحافة الإلكترونية و الصحافة الجهوية، كما أنها ستقضي على معظم مطابع الصحف، سواء الصغرى أو الجهوية، و هو ما سيتسبب في تداعيات إجتماعية ليس هناك داع إليها، و يتمنى على الحكومة إبداع حلول لتجاوز إختلالات المرسوم، أو تعديله، خصوصاً أنه لم يعرف أي تشاور مسبق بشأنه مع المنظمات المهنية الحقيقية.

– وفيما يتعلق بالأوضاع المادية و الإجتماعية للموارد البشرية العاملة في المقاولات الصحفية، تجدد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التزامها بالقانون بهذا الشأن، و تذكر أن ذلك من أهم شروط الإنخراط أصلا في الفيدرالية، و تشدد على أنها مستعدة للحوار مع النقابات الجادة ذات التمثيلية لبلورة منظومة قانونية و تعاقدية متكاملة على هذا الصعيد، كما أنها على إستعداد للحوار بشأن تحيين و مراجعة الإتفاقية الجماعية لسنة 2005، لكن ضمن شروط القانون و المنطق و الحوار.

– وإذ يحيي المكتب التنفيذي صمود المقاولات الصحفية بالجهات الجنوبية الثلاث، و يثمن جهودها و تضحياتها لتقوية هيكلتها التدبيرية و المقاولاتية و المهنية، و يعتز بالحس الوطني و العقلاني للفروع الجهوية، فإنه، في الوقت نفسه، ينبه وزارة القطاع إلى ضرورة الإلتزام بالوعود التي أخذتها على عاتقها أثناء جلسات الحوار مع الهياكل الجهوية للفيدرالية، و خصوصاً ما يتعلق بإعمال بعض”التمييز”الإيجابي، و المرونة في تطبيق مقتضيات مرسوم الدعم العمومي، و التدخل لتسهيل عملية تجديد البطاقات المهنية، و المساعدة لإنشاء صندوق جهوي لدعم الصحافة بالأقاليم الجنوبية، و تجدد الفيدرالية إستعدادها للتعاون إيجاباً لتحقيق هذه الوعود، كما تحذر من أي تسويف أو تراجع عن الإتفاقات المبرمة.

– ويسجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بأسف عميق واقع التشرذم و الخلاف الواضحين اليوم في القطاع و بين المنظمات المهنية، و يدعو، بدل ذلك، إلى العمل الجاد لتقوية الوحدة و الحوار المنتج، و السعي الجماعي لإبداع الحلول، بدل ما نلاحظه اليوم من هروب إلى الأمام، و الإصرار على سياسة”فرق تسد”، و تشجيع التدني و العجز عن إنتاج الحلول.

– وإعتباراً لكل هذا، تؤكد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ضرورة إعمال العقل و المقاربة الموضوعية الملتزمة بالقانون و روح الدستور و المنهجية التشاركية لمعالجة إختلالات المهنة و مشكلات القطاع قبل تفاقمها أكثر، و تدعو الحكومة و رئيسها إلى الإنتصار لمصلحة البلاد و صورتها بدل ما يجري من إنجرار أو تشجيع للحسابات الأنانية الصغيرة عديمة الأفق و الجدوى.

– وعلى مستوى القضايا التنظيمية الداخلية، تدارس إجتماع المكتب التنفيذي العديد من القضايا المرفوعة اليه، و اتخذ القرارات التدبيرية و التأديبية المتعلقة بها، و يذكر بأن العضوية في الفيدرالية هي أصلا مشروطة بالتزام كل مقاولة بأحكام القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، و أن إنفتاح الفيدرالية على منابر محلية و جهوية هي في طور التأهيل، و إعتبارها أعضاء منتسبين في الفيدرالية، كان من باب مساهمة الفيدرالية في تأهيلها، و مواكبتها لتقوية قدراتها المقاولاتية و التنظيمية و المهنية، و هو ما تحقق فعلا بالنسبة لعدد من المقاولات الصحفية الجهوية، و قد بذلت جهدا مقدرا على الصعيدين التأهيلي و المالي.

– وتلفت الفيدرالية إلى أن إنخراطها، طيلة سنوات، في هذا العمل الإستراتيجي العميق و الجوهري، لم تكن غايته حشد أصوات أو بناء حجم تنظيمي منتفخ، كما يفهم بعض قصيري النظر، و لكن الأمر كان محكوما بخلفية المساهمة الفعلية و الميدانية في مسلسل التأهيل و التنظيم في الميدان بشكل ملموس، و هو ما تستمر فيه إلى اليوم.

– وترتيبا على هذه القناعة، فإن أبواب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تبقى مفتوحة دائماً لمن يسعى و يعمل من أجل التأهيل الحقيقي، و بغاية العمل الجماعي لتقوية صحافة مغربية مهنية و أخلاقية ذات مصداقية، و من هو غير مقتنع بذلك، فإن الفيدرالية غير معنية، و ستبقى متطلعة لكي ينخرط الجميع في رهان التنظيم و التأهيل، كما ستستمر في التمسك بمواقفها المهنية و الأخلاقية، و بمقتضيات القانون و الديموقراطية، و لن تنجر لأي سجال عقيم حول قضايا ثانوية و غير أساسية.

– وقرر المكتب التنفيذي الشروع في الإعداد لتجديد الفروع الجهوية كما تنص على ذلك قوانين الفيدرالية، و إتفق على عقد الدورة الثانية للمجلس الوطني الفيدرالي يوم :17 فبراير 2024 بالرباط، و قبل ذلك القيام بزيارات تواصلية للفروع، و وزع المهام بين أعضائه على ضوء القرارات و البرامج المتفق عليها.