هومبريس – يحيى فيلال
تداول مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة و تحقيق النجاعة القضائية، و إحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل و المتوازن للبنيات التحتية و الموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، و تلبية حاجياته في عدالة ناجعة و فعالة و قريبة و مُيَسًّرَةِ الولوج.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية و عقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على : تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، و الحرص على إستفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة، مع مراعاة التقسيم الإداري و الجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.
وسيمكن مشروع هذا المرسوم من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الإبتدائية بتارودانت، و ذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، و إستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، و ملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية و تعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الإقتصادية و البشرية لجميع مناطق الجهة.
