هومبريس
قال الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بمراكش، مصطفى أيت الحلوي، أمس الأربعاء، إن عدد القضايا المسجلة بجميع محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الٱستئناف بما فيها هذه الأخيرة خلال سنة 2023، بلغ 349 ألفا و 544 قضية بينما صدر الحكم في 351 ألف و 2 قضية.
وأضاف السيد أيت الحلوي، في إفتتاح السنة القضائية برسم 2024 بالدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بمراكش، أن هذه القضايا شملت قضاء التحقيق، و جرائم المال العام و القضايا المدنية و الزجرية، حيث وصل مؤشر نسبة المحكوم من المسجل إلى 100,42 في المائة، حققت منها المحكمة الإبتدائية بإبن جرير 106,96 في المائة، و المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت 103,35 في المائة، و المحكمة الإبتدائية بمراكش 102,79 في المائة، و المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة 101,50 في المائة.
وأوضح أنه على مستوى التحقيق، عرفت غرف التحقيق الأربعة بمحكمة الإستئناف بمراكش نشاطاً متميزاً حيث سجل لديها خلال السنة الماضية 708 ملفا، و أصدر قضاة هذه الغرف 988 قرارا، فيما بلغ مجموع القضايا المسجلة على صعيد قضاء التحقيق بالمحاكم الإبتدائية 805 ملفا منها 611 قضية تم تقييدها بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، و صدر الأمر القضائي في 1532 قضية.
وعلى مستوى جرائم المال العام، يضيف المسؤول القضائي، فقد عرف عدد القضايا المسجلة أمام غرفة الجنايات الإبتدائية إنخفاضاً طفيفاً مقارنة مع سنة 2022 (31 قضية في مقابل 39 سنة 2022)، فيما بلغ عدد هذه القضايا أمام غرفة الجنايات الإستئنافية 46 قضية مقابل 43 قضية في سنة 2022.
وإرتباطاً بنشاط الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بمراكش في المادة المدنية، أشار الرئيس الأول لهذه المحكمة إلى إنخفاض عدد الملفات المسجلة بناقص 4,46 في المائة مما ساهم في تقليص عدد الملفات الرائجة بنسبة ناهزت ناقص 4,59 في المائة، و كذا الإنخفاض الطفيف في مؤشر نسبة عدد الملفات المحكومة مقارنة بالسنة الفارطة بما مقداره ناقص 3,02 في المائة، مقابل إرتفاع مهم في نسبة تصفية الأحكام (زائد 1,51 في المائة).
وهم مؤشر الإنخفاض أيضاً الملفات الزجرية بناقص 17,41 في المائة خلال سنة 2023 مما أدى إلى إنخفاض مهم في مؤشر عدد الملفات الزجرية الرائجة (ناقص 16,20)، و تراجع في عدد الملفات المحكومة (ناقص 22,42 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة).
وتطرق من جهة أخرى، لإشكالية التبليغ، مؤكداً في هذا الصدد مواصلة قضاة محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بمراكش تكريس النجاعة القضائية ببذل جهود كبيرة للبت في القضايا المعروضة على أنظارهم داخل آجال معقولة بالرغم من الإكراهات التي تعترض عمل هذه المحاكم على مستوى تبليغ الطيات القضائية.
كما أبرز الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الأهمية الكبرى التي أولتها محاكم الدائرة القضائية لتنفيذ القرارات و الأحكام الصادرة سواء في القضايا المدنية أو في القضايا الزجرية.
من جهة أخرى، أشار السيد أيت الحلوي، إلى أن المبالغ المتحصلة في إطار التنفيذ الزجري بمحكمة الإستئناف بمراكش بلغت خلال السنة الماضية أزيد من 16 مليون و 129 ألف درهم، و أزيد من 31 مليون و 727 ألف درهم على مستوى المحاكم الإبتدائية بالدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بمراكش.
من جهته، أكد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، خالد كردودي، أن إفتتاح السنة القضائية يشكل محطة للوقوف على ما تم تحققيه من أهداف مسطرة و تقييم مدى إضطلاع أعضاء النيابة العامة بدورهم الدستوري في تطبيق القانون و الدفاع عن المجتمع و حماية حقوق و حريات الأشخاص و الجماعات.
وأكد إنفتاح النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية على محيطها و التواصل مع مكوناته و التفاعل مع قضايا المجتمع و همومه و الدفاع عن مصالحه و ذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و تفعيلا لدوريات رئيس النيابة العامة.
وتطرق من جهة أخرى، إلى الإستمرار في إعتماد المحاكمة عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية التي تربط قاعات الجلسات بالدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بقاعة المحاكمة عن بعد بالسجون حيث يتواجد معتقلون متابعون في قضايا رائجة بمحاكم الدائرة القضائية.
وأوضح في هذا الصدد، أنه تم خلال سنة 2023 على مستوى محكمة الإستئناف، عقد 250 جلسة محاكمة عن بعد أ درجت فيها 17 ألف و899 قضية و تم البث في 5 آلاف و 446 قضية، فيما بلغ عدد الجلسات التي تم عقدها على مستوى الدائرة القضائية 1301 جلسة أدرجت بها 23 ألف و 587 قضية و تم البث في 10 آلاف 787 قضية.
وفي ختام هذا الحفل تم تسليم أوسمة ملكية لعدد من المنعم عليهم، و تدشين أرشيف النيابة العامة الممسوك معلوماتيا داخل محكمة الإستئناف بمراكش.
