هومبريس – ح رزقي
في إطار التزامها الراسخ بتكريس عدالة صديقة للأطفال، نظّمت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة و المخدرات، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 يونيو 2025، دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء و مراكش، لفائدة قضاة النيابة العامة و القضاة و المستشارين المكلفين بالأحداث.
وقد تمحورت أشغال هذه اللقاءات حول موضوع :
“رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية و الطابع الإستثنائي لسلب الحرية، في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث شكّلت مناسبة لتعميق النقاش حول سبل حماية الطفولة، و تعزيز البعد التربوي و التأهيلي في معالجة قضايا الأحداث، بما ينسجم مع المعايير الوطنية و الدولية ذات الصلة.
وشهدت الورشات التفاعلية نقاشاً معمّقاً حول بدائل الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسارات التكفل و الإدماج، إلى جانب استعراض الممارسات القضائية الفضلى على المستويين الوطني و الدولي، في أفق ترسيخ عدالة جنائية تُراعي خصوصية الطفل و تُعزّز مبدأ المصلحة الفضلى.
وتُجسّد هذه المبادرة التكوينية التزامًا مؤسساتياً بتعزيز قدرات القضاة في مجال عدالة الأحداث، من خلال التكوين المستمر، و تبادل الخبرات، و تطوير أدوات العمل القضائي بما يواكب التحولات المجتمعية و التشريعية.
كما تُعد هذه اللقاءات فرصة لتقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة حماية الطفولة، من قضاة، و مساعدين إجتماعيين، و مؤسسات الرعاية، بما يُسهم في بناء مسارات إدماج فعالة و مستدامة للأطفال في وضعية هشاشة.
وقد أشرف على تأطير اللقاءين نخبة من المسؤولين القضائيين و القضاة الممارسين، حيث تم التطرق إلى المبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال، و استعراض الإجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى جانب قرارات القضاء الوطني ذات الصلة.
واختُتمت أشغال الدورتين بعرض حول نجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء و الأطفال داخل المحاكم، مع التركيز على آليات حماية الأطفال في وضعية نزاع مع القانون، و تقييم سبل تحسين التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين.
