هومبريس
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الإستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي و المناطق الجبلية ترتكز على مقاربة شمولية و مندمجة تخدم العنصر البشري و مختلف الأنشطة و الدينامية المحلية.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على أسئلة محورية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن التعليمات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المضمنة في الخطاب السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2015 شكلت اللبنة الأساسية لتنزيل هذه الإستراتيجية التي تهدف إلى تثمين أفضل للموارد الخاصة للمجالات القروية خاصة التي تعاني من الهشاشة، خصوصاً المناطق الجبلية مع الحرص على تعزيز البنيات التحتية و توفير الخدمات الأساسية.
وأبرز أن هذه الإستراتيجية الوطنية تنبني على حكامة تتمثل في لجان جهوية لتنمية المجال القروي و المناطق الجبلية، تقوم بإعداد مخططات عمل جهوية سنوية بتنسيق مع المصالح التقنية للقطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية المعنية بالتنفيذ و التتبع و التقييم الميداني لهذه الإستراتيجية و كذا لجنة وطنية دورها المصادقة على هذه المخططات و تتبع تنفيذها.
وتتمحور هذه الإستراتيجية الوطنية، يضيف الوزير، حول ثلاثة مكونات، يتعلق الأول بالتأهيل الإجتماعي من خلال تعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية و البنى التحتية الإجتماعية و الإقتصادية و الذي ينبني بالأساس على برنامج تقليص الفوارق المجالية و الإجتماعية في العالم القروي.
فيما يهم المكون الثاني مشاريع ترابية مندمجة ذات طابع إقتصادي و بيئي، أما المكون الثالث فيتعلق بالمشاريع الكبرى لفك العزلة و تعزيز الجاذبية المجالية للأقطاب الحضرية و المحطات السياحية و الطاقية.
وفي هذا الإطار، قال السيد لفتيت، إنه تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، تم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية و الإجتماعية بالوسط القروي خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2023 بميزانية إجمالية قدرها حوالي 50 مليار درهم.
ويهدف هذا البرنامج وفقا للوزير، إلى فك العزلة عن السكان بالمناطق القروية و الجبلية و ذلك من خلال إنشاء الطرق و المسالك القروية، بغية تحسين مستوى عيشهم و تمكينهم من الإستفادة على قدم المساواة من الفرص و الموارد الطبيعية و الإقتصادية.
كما يمكن البرنامج ذاته من تحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء و الماء الصالح للشرب و الصحة و التعليم، لتوفير الشروط اللازمة لتعزيز القدرات الإقتصادية و تحسين مؤشرات التنمية البشرية بهذه المناطق.
وأفاد السيد لفتيت أنه “يتم تمويل هذا البرنامج من طرف مجلس الجهات بـ20 مليار درهم أي بـ40 في المائة، و من صندوق تنمية العالم القروي و المناطق الجبلية بـ 10,5 مليار درهم أي بنسبة 21 بالمائة، إلى جانب وزارة التجهيز بـ8 ملايير درهم بنسبة 16 فالمائة، و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4 ملاير درهم أي بنسبة 8 بالمائة، و وزارة التربية الوطنية بـ 3 ملايير درهم بنسبة 5 بالمائة، و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح بـ2,5 ملايير درهم بنسبة 5 في المائة، و وزارة الصحة بمليار درهم و وزارة الفلاحة بمليار درهم أيضاً، ما يمثل 2 في المائة لكل منهما”.
وبخصوص حصيلة البرنامج منذ إنطلاقه سنة 2017، سجل الوزير أنه تم إعداد سبع مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي و المناطق الجبلية بقيمة إجمالية تناهز 49,25 مليار درهم أي بنسبة 99 بالمئة من الميزانية الإجمالية للبرنامج، أخذا بعين الإعتبار جميع مصادر التمويل.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الإعتمادات المحولة بلغت 45,55 مليار درهم، أما الإعتمادات الملتزم بها فبلغت حوالي 44,05 مليار درهم أي بنسبة 97 في المئة من الإعتمادات المحولة، في حين بلغت الإعتمادات المؤداة 32,75 مليار درهم أي بنسبة 74 في المائة من المبلغ الملتزم به.
وأشار السيد لفتيت إلى أن قطاع تأهيل الطرق حظي بالنصيب الأكبر من الإعتمادات المبرمجة، مشيراً إلى أن حجم الإستثمارات في هذا القطاع بلغ حوالي 34 مليار درهم، أي بنسبة 68 بالمائة من المبلغ الإجمالي، بينما بلغ حجم الإستثمارات بالقطاعات الأربعة الأخرى 15 مليار درهم بنسبة 31 بالمئة من المبلغ الإستثمارية الإجمالي، منها 6 ملايير درهم لقطاع التزويد بالماء الصالح للشرب، 5 ملايير درهم لقطاع التأهيل و تجهيز البنيات التعليمية و ملياري درهم لكل من الكهربة القروية و تأهيل و تجهيز البنيات الصحية.
ولفت الوزير إلى أن مدة برنامج تقليص الفوارق المجالية و الإجتماعية بالوسط القروي بلغت نهايتها عند متم سنة 2023، مشدداً على أنه يتعين “التوقف عند النجاحات التي حققها هذا البرنامج من خلال إنجاز المشاريع في قطاع التزويد بالماء الصالح للشرب و الكهربة القروية و تأهيل البنيات التحتية لقطاع التعليم و الصحة و كذا بناء و تهيئة و إصلاح الطرق و المسالك القروية”.
