
هومبريس – ع ورديني
شهد قطاع التصدير المغربي إنتعاشاً قوياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، حيث حققت صادرات الفوسفاط و مشتقاته نمواً لافتاً، مسجلة 20.3 مليار درهم، بإرتفاع نسبته 18.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق حداً لتقرير مكتب الصرف.
ويعود هذا التحسن إلى الأداء الإيجابي لصادرات الأسمدة الطبيعية و الكيماوية، التي ارتفعت بنسبة 14.9% لتصل إلى 14.8 مليار درهم، إلى جانب زيادة مبيعات الفوسفاط الخام بنسبة 52.8%، إذ بلغت 2.01 مليار درهم.
كما سجل الحمض الفوسفوري نمواً بمعدل 17.2% ليستقر عند 3.5 مليار درهم.
بالتوازي مع ذلك، واصل قطاع الطيران تعزيز مكانته في السوق العالمية، حيث ارتفعت صادراته 15% متجاوزة 7 مليارات درهم، مدعومة بنمو فرع التجميع بنسبة 17.9%، الذي حقق 4.54 مليار درهم، إضافة إلى تحسن فرع أنظمة الربط الكهربائي بـ10.4% ليبلغ 2.46 مليار درهم.
كما أظهرت قطاعات أخرى أداءً إيجابياً، إذ زادت الإستخراجات المنجمية الأخرى بنسبة 20.2%، لتبلغ 1.38 مليار درهم، في حين نمت الصناعات الأخرى بـ16.8%، مسجلة 7.52 مليار درهم.
أما قطاع الفلاحة و الصناعات الغذائية، فقد حقق زيادة طفيفة 0.8% ليصل إلى 26.74 مليار درهم.
ورغم هذا النمو، لم تكن النتائج إيجابية على جميع الأصعدة، حيث سجلت بعض القطاعات تراجعاً في صادراتها، من بينها الإلكترونيك و الكهرباء، الذي انخفض بنسبة 11.6% ليصل إلى 4.21 مليار درهم، كما شهد قطاع السيارات إنخفاضاً بـ7.8% ليبلغ 37.36 مليار درهم، في حين تراجعت صادرات قطاع النسيج و الجلد بنسبة 1.4% لتسجل 11.51 مليار درهم.
تعكس هذه الأرقام التحولات المستمرة في المشهد الإقتصادي المغربي، حيث لا تزال بعض القطاعات مثل الفوسفاط و الطيران تحقق مكاسب ملحوظة، فيما تواجه أخرى تحديات تستدعي إستراتيجيات جديدة لتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية.
بالإضافة إلى الأداء القوي لصادرات الفوسفاط و مشتقاته، يعكس النمو الملحوظ في قطاع الطيران و الصناعات الإستخراجية تحولاً إيجابياً في التركيبة الإقتصادية للصادرات المغربية.
هذا التنوع في مصادر الدخل يعزز قدرة الإقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات العالمية، و يوفر فرصاً جديدة لتعزيز الإستثمار في التكنولوجيا و الإبتكار، مما قد يسهم في تحسين التنافسية الدولية للصناعات المغربية.